غزة - صفا
أعلنت وزارة السياحة والآثار في غزة الثلاثاء عن حملة لتسجيل القطع الأثرية التي بحوزة المواطنين لـ"الحفاظ عليها ومنع تهريبها أو بيعها لخارج القطاع".
وأوضح مدير دائرة الآثار بالوزارة أحمد البُرش لوكالة "صفا" أن دعوة المواطنين لتسجيل القطع الأثرية التي بحوزتهم سيكون ضمن برنامج سجل وطني يضمن حقوقهم في امتلاكها.
وأضاف البرش أن تسجيل القطع الأثرية يوقف محاولات تهريبها أو بيعها لخارج القطاع، باعتبارها "إرث تاريخي وحضاري للشعب الفلسطيني".
وتمتد فترة التسجيل من 10 مارس الجاري وحتى ثلاثة أشهر، على أن تُنظم الوزارة معرضًا لممتلكات المواطنين من تلك القطع في الصيف المقبل بُعيد الانتهاء من فترة التسجيل.
وأشار مدير دائرة الآثار إلى أن ما يمتلكه المواطنون من قطعٍ أثرية حاليًا يتجاوز الآلاف، بينهم أشخاص يمتلكون وحدهم ما يفوق 1200 قطعة تمثل إرثًا وطنيًا كبيرًا.
يًذكر أن عدد المواقع الأثرية في القطاع ضمن إحصائية وزارة السياحة والآثار وصلت إلى 200 موقعٍ ومبنىً أثري، بينها150 منزلاً أثريا، 20 مسجدًا وثلاث كنائس وسوقًا قديمة، وسبيل واحدة وزاويتان إضافة 15إلى موقعًا أثريًا آخر.
ولفت إلى أن الوزارة حددت حوافز للمواطنين الذين يعثرون على قطعٍ أثرية من خلال الحفر الاعتيادي الخاص بمشاريع البناء والإنشاء و"ليس التنقيب المتعمد"، بحيث يتم إبلاغ الوزارة أو الجهات المعنية حال العثور على قطع أثرية.
وكان أحد المواطنين عثر في الصيف الماضي على تمثالٍ شهير لما يُعتقد أنه لـ"الإله أبولو" الإغريقي، وقدَرت أوساط مختصة في الآثار أن قيمته تتجاوز الـ 17 مليون دينار أردني، بعد أن حاول المواطن الذي عثر عليه في البحر بيعه على موقع تسويقي عبر الإنترنت بقيمة لا تناسب قيمته التاريخية كإرث إنساني عالمي.
وقال البرش إن قانون الآثار القديم يجرم كل من يحاول بيع أو تهريب أو تخريب أو طمس المعالم الأثرية أو القطع الأثرية في قطاع غزة.
ورد على الاتهامات أن الحكومة بغزة ستبيع هذا التمثال بالقول: إن "القانون المعمول به فلسطينيًا يُجيز عملية الإعارة أو التأجير لمتاحف عالمية لكنه لا يُجيز عملية البيع".
وكان باحث الآثار محمد الجمل نوه الشهر الماضي إلى أنه تم حصر نحو 100 تاجر آثار في قطاع غزة والضفة الغربية وجميع هؤلاء التجار لا يحملون ترخيصًا بممارسة المهنة وهم مرتبطون بمراكز الإتجار الإسرائيلية في القدس المحتلة.
وتعرض قطاع الآثار الفلسطيني منذ عشرات السنين للنهب والتهريب والبيع الخارجي، خصوصًا خلال فترة الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة، كما أن هناك مئات القطع الأثرية الموجودة في المتاحف الإسرائيلية وكممتلكات خاصة.