اشترطت الهيئة العامة للطيران المدني في مصر عدم تشغيل الرحلات وفق النموذج الاقتصادي خلال مناقشة نظيرتها في الإمارات ومنح حقوق نقل جوي لشركتي "العربية للطيران"، و"فلاي دبي"، لتسيير رحلات إلى مطار القاهرة الدولي، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم". ووافقت القاهرة على تخصيص 500 مقعد إضافي أسبوعياً من دبي إلى مطار القاهرة الدولي، وعقد جولة مباحثات ثانية في النصف الأول من عام 2015. إلى ذلك، أعلنت شركتا "بوينغ" الأميركية، و"فلاي دبي" إتمام طلبية شراء تتضمن 75 طائرة 737 ماكس 8 و11 طائرة من الجيل المقبل737-800، بقيمة 32.3 مليار درهم. ووقعت الإمارات، ممثلةً في الهيئة العامة للطيران المدني، مذكرة تفاهم مع مصر في 26 ديسمبر 2013. وبموجب هذه المذكرة تمت زيادة السعة التشغيلية للناقلات الوطنية للإمارات، بما يواكب نمو الحركة الجوية، وحركة الركاب، والبضائع المتزايدة بين الدولتين. واتفق الطرفان على عقد جولة مباحثات في النصف الأول من عام 2015 في مصر. من جهته، قال المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف السويدي، إن الهيئة ناقشت مع الجانب المصري، خلال المفاوضات الأخيرة التي استمرت يومين، منح حقوق نقل جوي لشركتي "العربية للطيران"، و"فلاي دبي" لتسيير رحلات إلى مطار القاهرة الدولي، لافتاً إلى أن الطرفين اتفقا على عقد جولة مباحثات في النصف الأول من العام المقبل في القاهرة. وأضاف أن شركة "العربية للطيران" قدمت طلباً إلى الجانب المصري لتشغيل 7 رحلات أسبوعية إلى مطار القاهرة الدولي، إلا أن الجانب المصري اشترط ألا تشغل هذه الرحلات وفق النموذج الاقتصادي. وذكر السويدي أن شركة "فلاي دبي" للطيران الاقتصادي بصدد إرسال طلب بالنسبة للرحلات إلى مطار القاهرة الدولي، مستفيدة من إعلانها خلال عام 2013، المتضمن طرح خدمة رجال الأعمال على رحلاتها. وأكد أنه بموجب المفاوضات فقد تم تخصيص 500 مقعد إضافي أسبوعياً من دبي إلى مطار القاهرة الدولي، ويمكن تخصيص جزء منها لشركة "فلاي دبي" بعد تقديمها الطلب. وبيّن السويدي أن مصر فتحت جميع مطاراتها أمام شركات الطيران الإماراتية، باستثناء مطار القاهرة الدولي، إذ اشترطت ألا تكون الشركات التي تسير رحلات إليها تعمل وفق النموذج الاقتصادي، وحددت السعة المقعدية الأسبوعية إلى هذا المطار لكل دولة، ومنها الإمارات.