قال وزير النقل شهاب بن احمد الجمعة  في حوار مع إذاعة "موزاييك آف آم" انه تم الاتفاق خلال جلسة وزارية على تحمل الدولة لمستحقات الخطوط التونسية التي تعود بالنظر للديوان الطيران المدني والمطارات والمقدّرة بـ 165 مليون دينار بعنوان 2012.كما أكد ان الحكومة تعهدت بمنح ضمانات للقروض التي ستتحصل عليها الشركة حيث ستقدم ضمانا بقيمة 90 مليون دينار بعنوان سنة 2014. و من جهة أخرى قال بن احمد أنه تمّ الاتفاق رسميا على تسريح 1700 عون على مدى سنتين ستتكفل الشركة بمبالغ تغطيتهم الاجتماعية. واشار الوزير الى ان الخطوط التونسية تعهدت  بتحسين الخدمات الأرضية و الخدمات على متن طائراتها في اواخر شهر افريل.