أعلنت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية نورية يمينة زرهوني اليوم الخميس أن 15 مشروع محطات حموية تابعة للخواص هي حاليا في طور الانجاز الاستثمار في مجال السياحة الحموية.
وأوضحت الوزيرة لدى ردها على سؤال عضو مجلس الأمة في جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية أن القطاع عمل على تطوير السياحة الحموية من خلال دعم وتشجيع الاستثمار بمنح حق استغلال المياه الحموية بحيث يوجد حاليا 15 مشروع محطات حموية تابعة للخواص في طور الانجاز".
ومن جهة أخرى، قالت السيدة زرهوني أنه تم تخصيص غلاف مالي يقدر ب 12 مليار دينار من طرف مجلس مساهمات الدولة في اطار اعادة تأهيل وعصرنة ثمانية (8) محطات حموية و مركز المعالجة بمياه البحر التابعين لشركة تسيير مساهمات الدولة-فندقة و سياحة.
وأضافت الوزيرة أن هذه العملية انطلقت منذ 2013 وهي في مرحلة اتمام الدراسات للانطلاق في أشغال اعادة التأهيل الكلية علما أن هذه العملية ستتكفل أيضا بتكوين و تأهيل الموارد البشرية العاملة في هذه المؤسسات قصد تحسين مستوى تقديم الخدمات.
ويتعلق الأمر بحمام بوغرارة (تلمسان) و حمام بوحنيفية (معسكر) و حمام بوحجر (عين تموشنت) و حمام ربي (سعيدة) و حمام ريغة (عين الدفلة) و حمام الصالحين (بسكرة) و حمام دباغ (قالمة) و حمام قرقور (سطيف) و مركز المعالجة بمياه البحر (سيدي فرج العاصمة).
ومن جهة أخرى، تمت في أبريل 2014 دراسة تخص تحيين الحصيلة الحموية عبر كل التراب الوطني علما أن هذه الدراسة ستسمح بانجاز خريطة حموية  للجزائر و ذلك قصد التعرف أكثر على الموارد الحموية الحقيقية بغرض وضع الاسس اللازمة للمحافظة على هذا الارث الطبيعي و الاستغلال العقلاني في اطار الاستثمارات الحموية.
و فيما يخص المشاريع اللامركز قالت الوزيرة أنه منذ سنة 2005 استفادت 22 ولاية من دراسات التهيئة للمشاريع الحموية التى من شانها اعداد المناخ للاستثمار وقد خصص لهذه العملية مبلغ مالي اجمالي يقدر ب 1.160 مليون دينار.
و قصد المواصلة في هذه العملية تم تسجيل دراسة و تهيئة 50 منبع حموي ذو أولوية موزعين عبر 27 ولاية و ذلك قصد تهيئتها لاستقبال مشاريع سياحية ذات طابع حموي حيث خصص لهذه العملية التى ستنطلق في 2015 مبلغ مالي يقدر ب11 مليار دينار.         و أشارت السيدة زرهوني الى أن القطاع وضع بالشراكة مع الاتحاد الاوروبي استراتيجية لتطوير هذا المنتوج السياحي " تمثل اطار واضح المعالم يمكن من وضع قواعد عصرية وعلمية لهيكلة النشاط الحموي قصد تنميته في اطار مندمج و مستدام و جعله أداة حقيقية للتنمية الاجتماعية و الاقتصادية.