استغلت بعض الجهات الاضطرابات السياسية في مصر وما نجم عنها من انفلات أمني لتهريب العديد من الآثار الفرعونية إلى الخارج. إحدى المحاكم في بريطانيا قضت بإعادة قطع أثرية فرعونية إلى مصر بعد رصدها في إحدى المزادات الإلكترونية.
قالت وزارة الآثار المصرية اليوم الأربعاء (11 حزيران/ يونيو 2014) في بيان إنها، استردت من بريطانيا 12 قطعة أثرية فرعونية مهربة منذ ثلاث سنوات بعد حكم قضائي يقضي بإعادتها إلى مصر. وأضاف البيان أن القطع خرجت من مصر "بعد ثورة يناير 2011 بطريقة غير مشروعة إلى العاصمة الإنجليزية لندن"، حيث أدى انفلات أمني بعد الاحتجاجات الشعبية التي أنهت حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك إلى اقتحام متاحف ومخازن ومواقع أثرية في عموم البلاد.
وتتابع إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار المصرية ما تعرضه قاعات المزادات على المواقع الإلكترونية لمعرفة القطع المهربة تمهيدا لاستعادتها بعد إبلاغ الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، فضلا عن بذل وزارة الخارجية دعما دبلوماسيا وقضائيا إذا اقتضى الأمر اللجوء إلى المحاكم بالدول التي هربت إليها آثار مصرية.
وقال علي أحمد مدير إدارة الآثار المستردة بالوزارة في البيان، إن إحدى المحاكم في بريطانيا قضت بإعادة القطع "مباشرة إلى مصر دون اتخاذ الإجراءات الروتينية المتبعة في هذا الشأن"، وإن السفارة المصرية في لندن تسلمت يوم الاثنين الماضي، القطع الأثرية التي ستصل إلى القاهرة نهاية الشهر الجاري. وأضاف أن وزارة الآثار اكتشفت في وقت سابق وجود القطع الأثرية معروضة على الموقعين الإلكترونيين لصالتي بونهامس وكريستي في لندن، بغرض الترويج لبيعها. وتم على الفور "اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإيقاف بيع القطع الأثرية جميعها ورفعها" من موقعي الصالتين على الإنترنت.
وتضم القطع الأثرية المستردة قطعة من الجرانيت الأحمر كانت جزءا من قاعدة تمثال للملك أمنحتب الثالث والد اخناتون طولها 22.8 سنتيمترا وعرضها 14.8 سنتيمترا وعليها نقش يصور أسيرا جنوبيا. ومن القطع أيضا، رأس من الحجر الجيري الملون بارتفاع 12 سنتيمترا لحية الكوبرا يعلوه قرص الشمس بين قرني بقرة بجانب زهرة اللوتس، ويرجع لعصر الدولة الحديثة (نحو 1567-1085 قبل الميلاد). كما تشمل القطع تمثالا نصفيا ارتفاعه 6.7 سنتيمترا لرجل يرتدي شعرا مستعاراً ويرجع لعصر الدولة الوسطى (نحو 2050-1786 قبل الميلاد)، إضافة إلى رأس تمثال من الحجر الجيري لامرأة ترتدي شعرا مستعاراً.