قامت وزارة العمل بالتوازي مع النهضة التنموية التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، بتنفيذ سلسلة من القرارات والمبادرات والبرامج التي تعكس اهتمام المملكة البالغ بأبنائها، وتطوير سوق العمل بما يضمن ايجاد بيئة عمل صحية، وتفعيل السياسات اللازمة لزيادة معدلات التوظيف، وتوفير الحماية الاجتماعية بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المتسمة بالاستدامة والتوازن والشمولية.
وشهدت الوزارة على مدار عام كامل منعطفات هامة وايجابية في طريقها إلى التطوير، حيث حدثت وأوجدت العديد من البرامج والمشاريع، على غرار برنامج تحفيز المنشآت على التوطين، كأحد آلياتها لرفع نسب مشاركة القوى العاملة الوطنية في سوق العمل، والمساعدة في تحقيق النمو الاقتصادي، وتخفيض نسبة البطالة وزيادة الناتج المحلي للفرد.
وتمكن برنامج تحفيز المنشآت حسب بيانات الربع الثالث عام 1435هـ، من رفع عدد الذكور في القوة العاملة الوطنية من (709.576) عند إطلاق البرنامج إلى (1.107.309) أي ما نسبته (156%)، وفيما يتعلق بالإناث ارتفع العدد من (86.202) إلى (397.115) أي ما نسبته (461%).
وتعتمد فكرة برنامج "نطاقات" على تصنيف الكيانات إلى أربعة نطاقات (أحمر، أصفر، أخضر، بلاتيني) حسب نسبة توطينها للوظائف، بحيث تكون الكيانات الأقل توطينا في النطاقين الأحمر والأصفر، بينما تصنف الكيانات الأعلى توطينا في النطاقين الأخضر والبلاتيني، وذلك عبر مقارنة أداء الكيان في التوطين بالكيانات الأخرى من نفس النشاط والحجم، علماً بأن الكيانات المحتسبة هي التي يعمل بها عشرة عمال فأكثر، وفي مطلع عام 1435هـ قسمت الوزارة النطاق الأخضر إلى ثلاثة مستويات لتوفير مزايا تختلف باختلاف درجة التوطين داخل النطاق الأخضر.
ويعمل البرنامج على توفير فرص عمل أكبر للقوى الوطنية عبر توجيه إصدار التأشيرات الجديدة لكيانات النطاقين الأخضر والبلاتيني التي تتميز بنسب توطين عالية، وسد الفجوة في الميزة التنافسية بين الباحثين عن عمل من المواطنين والوافدين من خلال رفع تكلفة العمالة الوافدة، وتحفيز الكيانات على الاستثمار بشكل أكبر في الموارد البشرية لإيجاد وظائف ذات جودة، وضمان حفظ حقوق العاملين السعوديين بتسجيلهم في التأمينات الاجتماعية.