دعت ألمانيا وإيطاليا وفرنسا اليوم الاتحاد الأوروبي إلى التحرك لوقف التجارة غير المشروعة بالآثار التي تعد مصدرا لتمويل تنظيم “داعش” الإرهابي وذلك في إقرار جديد للدور الذي يلعبه الغرب في تمويل هذا التنظيم الإرهابي.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن وزراء الثقافة في الدول الثلاث وجهوا رسالة إلى المفوضية الأوروبية تدعوها إلى “اتخاذ إجراءات مشتركة ضد التجارة غير المشروعة في الكنوز الثقافية التي تعود بالفائدة المالية على تنظيم داعش الإرهابي”.

وكان مجلس الأمن تبنى بالإجماع في 12 شباط الماضي القرار 2199 القاضي بقطع التمويل عن تنظيمي “داعش وجبهة النصرة” وغيرهما من التنظيمات الإرهابية من خلال بيع النفط والآثار المسروقة والفدية وتجريم كل من يشتري النفط من هذه التنظيمات كما يطالب أيضاً بتقديم المتورطين للعدالة كمتواطئين مع الإرهاب ولكن الدول الغربية تتعمد غض النظر عن هذه العمليات المشبوهة بزعم أنها تتم في السوق السوداء ولا تزال تحاول التستر على ممارساتها وعلى دعم نظام رجب أردوغان في تركيا لهذه التنظيمات الإرهابية في سورية والمنطقة.

وقال الوزراء في رسالتهم هذه “عبر المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر في تجارة قطع الآثار فإن المتاحف والمكتبات تمول الفظائع التي يرتكبها تنظيم الدولة الإسلامية في المنطقة وفي أوروبا” وذلك في إقرار واضح حول دور الدول الغربية في تمويل تنظيم داعش الإرهابي من خلال شراء الآثار المسروقة والنفط المنهوب من سورية والعراق.

وأضافوا إنهم اتفقوا خلال اجتماع لوزراء الثقافة في الاتحاد الأوروبي في الرابع والعشرين من تشرين الثاني في اعقاب الاعتداءات التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي في باريس إن “الوقت قد حان لكي تقوم اوروبا بتحرك أكثر فعالية ضد هذه الهجمات على تراثنا الثقافي والتجارة في الممتلكات الثقافية” داعين إلى وضع قوانين استيراد وتصدير مشتركة في الاتحاد الأوروبي وفرض إجراءات أكثر صرامة لمنح الشهادات للقطع الأثرية التي يتم الاتجار بها وتسريع سبل إعادة المواد المسروقة إلى الدول التي سرقت منها.

وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين أعلن الأربعاء الماضي أن الوفد الروسي في المنظمة بدأ مشاورات مع أعضاء مجلس الأمن الآخرين حول صياغة وتبني مشروع قرار جديد يهدف إلى مراجعة مدى تنفيذ القرار السابق الخاص بقطع التمويل عن تنظيم “داعش” الإرهابي.