علم من مصادر خاصة أن المندوبية الإقليمية لوزارة الثقافة في بوجدور، تحاول مجددا تمرير صفقة امن و حراسة ومراقبة  البنايات التابعة للمندوبية الإقليمية للثقافة في بوجدور صفقة رقم 2/2015/boujdour ليوم 15/12/2015 لمقاول من مدينة العيون تربطه علاقة مشبوهة مع المندوب وبعض العاملين بالمركز القافي، حيث فوجئ المشاركون في “الصفقة” بفتح الأظرفة بدون ترتيب بالإضافة إلى مطالبة اللجنة المكلفة بالنظر في الملفات الإدارية والتقنية للمتنافسين أثناء جلسة فتح الأظرفة بضرورة دعم ملفاتهم بنسخة من وثيقة السجل التجاري وكذا من وثيقة القيد في مؤسسات الضمان الاجتماعي وإرسالها بسرعة عبر الفاكس، وهو ما يتعارض مع المادة 36 من المرسوم 2.12.349 المتعلق بالصفقات العمومية وكذا مع إعلان طلب العروض الذي لا ينص على تقديم هاذين الوثيقتين.
 
وحسب ذات المصادر الخاصة، فإن الغاية من المطالبة بهذه الوثيقة هي إقصاء وإبعاد الشركات المنافسة، بحجة عدم توفرهم على 65 نقطة كشرط تمييزي والتي جاءت في المادة 16 من نظام الاستشارة الخاص بالصفقة والذي احتوى على بنود تمييزية وشروط غير متناسبة مع موضوع الصفقة. وذلك حتى يتسنى لشركة  معينة (التي ترصى عليها دائما صفقات المندوبية) الفوز بالصفقة باعتبارها الوحيدة التي تملك المؤهلات، الشيء الذي يؤكد نية الإدارة المبيتة  لتمرير صفقة الحراسة بطريقة ملتوية ومشبوهة  لصالح  شركة  رصت عليها أيضا صفقة النظافة وهي التي حالت على الصفقتين خلال السنوات الفارطة.
 
يذكر أن الصفقات المعلن عنها لصالح المندوبية الإقليمية للثقافة في بوجدور في الآونة الأخيرة أصبحت “تفصل” على المقاس لمقاولين محددين، وذلك بإضافة شروط وتعجيات كمثال تقديم عينات محددة لا علاقة لها بالنظافة وإضافة تنقيط مفصل على المقاس وكأن دار لقمان لازالت على حالها رغم الشعارات الرنانة التي يرفعها “الصبيحي” وزير الثقافة داخل حكومة عبد الاله بنكيران والداعية إلى مبدأ الحكامة وإرساء الشفافية و مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.
 
وأكدت مصادر مقربة من المندوب الإقليمي للثقافة، إن القطاع في بوجدور تحول مؤخرا إلى أرض خصبة لعدد من المقاولات والأشخاص وشركات عائلية استفادت من عدد من المقاسات والمشاريع والصفقات وطلبات العروض، سواء في مجال التجهيز والصيانة، أو في مجال البستنة والحراسة والنظافة والعقود المتعلقة شراء العروض وتعويض الفنانين والمحاضرين والمبدعين