كشفت دراسة حديثة هي الأولى من نوعها في المنطقة أن دولة الإمارات تتصدر مؤشر اقتصاد المعرفة بين الدول العربية، وذلك وفقاً لهذه الدراسة التي كانت تحت عنوان تقرير "اقتصاد المعرفة العربي 2014"، وتم إطلاقها أمس بدبي، وهي الدراسة التي قامت بها كل من "مدار للأبحاث والتطوير" وشركة "أورينت بلانيت"، بهدف بحث ودراسة مكونات وخصائص اقتصاد المعرفة في العالم العربي ومدى مساهمته في التنمية الشاملة لاقتصاد المنطقة . وفي السياق ذاته توقعت الدراسة أن يصل عدد مستخدمي الإنترنت في العالم العربي إلى 197 مليون مستخدم بحلول العام ،2017 أي بارتفاع يبلغ 51% صعوداً من 32% في العام 2012 . ويركز تقرير "اقتصاد المعرفة العربي 2014" على نقاط القوة والضعف في اقتصاد المنطقة جنباً إلى جنب مع الفرص والمخاطر المرتبطة به . ويمكن أن تشكل الاحصائيات والمعلومات القيمة الواردة في هذا التقرير دليلاً أساسياً لراسمي السياسات الحكومية والاقتصاديين، إضافة إلى قطاعات الأعمال المحلية والإقليمية والعالمية في إطار سعيها لخلق ونشر واستخدام المعرفة بشكل أكثر كفاءة من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
من جانبه، قال عبدالقادر الكاملي، الرئيس التنفيذي ل"مدار للأبحاث والتطوير": "ستصبح بعض الدول النامية اليوم اقتصادات مزدهرة في المستقبل، الأمر الذي يجعل الاستثمار في الابتكار والتعليم عنصراً مهماً في عملية التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة . ويعد هذا التحول مهماً جداً في العالم العربي، كونه سيمكن الابتكار التكنولوجي وتعزيز التنافسية وتزويد السكان بالمهارات المهنية اللازمة . وبعد أن أدركت أهمية الاقتصاد القائم على المعرفة في النمو الاجتماعي والاقتصادي للدول، أطلقت دول مجلس التعاون الخليجي برامجها الخاصة بالحكومة الإلكترونية، في حين دخلت دبي، في المرحلة الثانية مع إطلاقها "حكومة دبي الذكية" . ونحن على ثقة بأن تقرير اقتصاد المعرفة العربي سوف يكون بمثابة مرجع رئيسي للمؤسسات العربية وهي تخطط استراتيجياً لبرامجها الخاصة بالتحول السلس نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار . كما سيكون التقرير مفيداً أيضاً للشركات متعددة الجنسيات والشركات العاملة في المنطقة إلى جانب المستثمرين المحتملين لتحقيق النمو المالي المتميز" .
وقال نضال أبوزكي، المدير العام ل "أورينت بلانيت": "لقد طورنا مع "مدار" تقرير "اقتصاد المعرفة العربي 2014" من أجل توفير أحدث وأهم المعلومات حول المنطقة بغية تقييم وضعها فيما يتعلق باقتصاديات المعرفة، وهو ما يعد أمراً أساسياً في صياغة الإطار العام للمضي قدماً في عملية التحول نحو مرحلة الاقتصاد الجديد . ويحظى تقريرنا بأهمية خاصة من أجل تقييم وتطوير 4 ركائز رئيسية لاقتصاد المعرفة وهي: التعليم والتدريب، والبنية التحتية للمعلومات، والحوافز الاقتصادية والنظام المؤسسي، ونظم الابتكار . واستطاعت معظم الدول العربية أن تتقدم تقدماً ملحوظاً في إنشاء اقتصاد ومجتمع قائم على المعرفة، فبفضل ثرواتها من الموارد الطبيعية والمالية، والاستثمارات الضخمة في البنية التحتية للتكنولوجيا، فضلاً عن الخطط الحكومية الفاعلة، فإن المنطقة تتجه بسرعة للحاق بركب الدول المتقدمة فيما يتعلق بالابتكارات الرقمية" .
ويشير التقرير إلى أن الدول العربية تتجه نحو اقتصاد المعرفة من خلال تحسين قطاعها التعليمي عبر تبني التقنيات الحديثة والاستثمار في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات واعتماد برامج قوية للبحوث والتطوير وتحسين بيئة الأعمال بشكل عام . وتعد الشراكة بين مؤسسات القطاع العام والخاص ضرورية لضمان التقدم السلس في مؤشرات المعرفة وبناء ثقافة لريادة الأعمال تدعم الابتكار . وفي هذا الإطار، تتصدر دولة الإمارات منطقة الشرق الأوسط، حيث جاءت في المرتبة 38 في الأداء العام للابتكار، في حين تعد دبي أول مدينة في المنطقة تقوم بإنشاء أول مجمعات للمعرفة، بما في ذلك مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام وقرية المعرفة . وتعد عملية تحول دولة الإمارات إلى اقتصاد قائم على المعرفة أولوية رئيسية حالياً بالنسبة للدولة، حيث شملت الابتكارات العديد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل النفط والغاز والإنشاءات والرعاية الصحية والضيافة .