قال خبراء آثار مصريون إنه "على الرغم من أن منح السودان لقطر حق إدارة آثارها هو من قبيل الشأن الداخلى للسودان الذى لايجوز التعليق عليه سوى من قبل الأثريين السودانيين، إلا أنه يعكس بوضوح حرص قطر على إيجاد دور ثقافى لها فى المنطقة من خلال الدعم المادى، مستثمرة فى ذلك الظروف التى تمر بها المنطقة العربية بعد ثورات الربيع العربى والتى أدت إلى توقف العمل الأثرى فى عدد من الدول من بينها مصر التى تمتلك عقول علمية أثرية متميزة". فمن جانبه، أشار خبير الآثار الدكتور أحمد صالح - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين - إلى أنه نتيجة لعمق العلاقات التاريخية التى تربط بين مصر والسودان، فإن السودان زاخر بالعديد من الآثار التى شيدها ملوك مصريون من الأسرة (18 و19)، كما توجد آثار خاصة بملوك السودان فى مصر، قائلا إنه "بالنسبة لأحقية قطر فى إدارة المواقع الأثرية السودانية، كما نشرته وسائل الإعلام، فهو شأن داخلى يعلق عليه الأثريون السودانيون". وبدوره، قال عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة الدكتور محمد حمزة إنه "بالرغم من عمق العلاقات بين مصر والسودان إلا أن الظروف المالية الصعبة التى تعانى منها مصر تعوق مساهمتها فى عمليات تطوير وصيانة الآثار السودانية اعتمادا على الخبرة المصرية والعقول العلمية العاملة فى المجال الأثرى". وأضاف أنه "إذا كان سيتم استغلال التمويل القطرى فى إحداث تنمية مستدامة فى المجال الأثرى السودانى وإنشاء وتطوير المتاحف وتشجيع السياحة والتسويق للمواقع الأثرية التى تزخر بها السودان فسيكون ذلك فى صالحها". ومن جهته، قال رئيس قطاع الآثار المصرية السابق الدكتور محمد عبد المقصود إن "المنحة القطرية البالغة 135 مليون دولار، تعكس حرص قطر من خلال الدعم المالى على إيجاد دور ثقافى لها فى المنطقة"، مشيرا إلى أنه نظرا للظروف التى تمر بها المنطقة العربية بعد ثورات الربيع العربى توقف العمل الأثرى فى العديد من الدول من بينها سوريا والعراق وليبيا بالإضافة إلى مصر التى تعانى حاليا من نقص فى تمويل لاستكمال العديد من مشروعات التطوير للمواقع الأثرية المختلفة إلى جانب الظروف الأمنية الحرجة.