وقعت وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع ومحاكم دبي اتفاقية شراكة في فهرس الإمارات الوطني للمكتبات بمقر ديوان الوزارة في دبي.وتأتي الاتفاقية بهدف تحقيق التكامل بين المكتبات وترشيد ميزانياتها وتقديم خدمات تسهم بشكل فعال في دعم العمل الفني للمكتبات المرتبطة بالخدمة إضافة إلى إتاحة تنفيذ الاجراءات الفنية من فهرسة وتصنيف وتحميل التسجيلات الببليوجرافية لأوعية المعلومات للمكتبات المنتسبة للخدمة بقاعدة البيانات المخصصة لذلك.وقع الاتفاقية من جانب وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع أحمد الهدابي مدير إدارة المكتبات بالوزارة المشرف العام على مشروع الفهرس ومن جانب محاكم دبي عبدالرحيم المضرب مدير إدارة تقنية المعلومات بحضور عدد من رؤساء الأقسام بالوزارة والهيئة.وقال أحمد الهدابي أن توقيع هذه الاتفاقية مع محاكم دبي تأتي استكمالا لجهود الوزارة الرامية إلى تعزيز دور المكتبات في الدولة وتحويل مشروع فهرس الإمارات إلى مشروع وطني يضم جميع الجهات والمؤسسات والمكتبات تحت مظلة واحده بما يخدم الباحثينوالدارسين في الدولة من خلال قاعدة قياسية واحدة وتوسيع قاعدة الاستفادة المتبادلة والمشتركة من أوعية المعلومات والموارد البشرية والمالية والبنية التحتية التقنية المتوافرة لدى المكتبات المشاركة في المبادرة من خلال دعم وتعزيز الاستغلال الأمثل لتلك الموارد من خلال إيجاد بيئة تعاونية بين المكتبات ومراكز المعلومات بالدولة من أجل رفع مستوى الوعي الثقافي والمجتمع وتعزيز ثقافة القراءة لدى جميع أفراد مجتمع الإمارات تحقيقا لاستراتيجية الحكومة الاتحادية للوصول إلى رؤية الإمارات 2021 .وأكد إن انضمام العشرات من الجهات والهيئات الاتحادية والحكومية بالدولة هو دليل على نجاح مشروع فهرس الإمارات الوطني في تعزيز قدرة المكتبات المنتسبة للمشروع لبناء قاعدة موحدة لمقتنياتها من مصادر المعرفة بما يتناسب ومعطيات عصر المعرفة وثورة المعلومات وبما يساهم في التيسير للباحثين وطلاب العلم الوصول لكل أوعية المعلومات في المكتبات الإماراتية أعضاء الفهرس مشيرا إلى أن فهرس الإمارات يساهم بشكل فعال في تقديم الثقافة الإماراتية والعربية وتيسير الاطلاع على النتاج الفكري والإبداعي والعلمي الإماراتي من قبل أبناء الثقافات الأخرى.وأضاف إن الفهرس يمثل بوابة للوصول إلى كنوز المعرفة الموجودة في كبار المكتبات الإماراتية كما يدعم قدرة هذه المكتبات لإنشاء قواعد ببليوجرافية عالية الجودة لجميع مقتنياتها وتمكنها من تقديم الخدمات المتطورة كما تساعد في خفض تكاليف الفهرسة وتطوير قواعدها وتقنين ممارستها وفق أرقى المعايير العالمية المعتمدة مما يمكنها الاستحقاق للوصول إلى عصر المعرفة والمكتبات الرقمية.من جانبه قال عبد الرحيم المضرب مدير إدارة تقنية المعلومات في محاكم دبي ان المكتبة القانونية لمحاكم دبي تحرص أن تكون جزء لنشر الثقافية القانونية للمهتمين والمعنيين من الشركاء الاستراتيجيين كالقضاة والمحامين بالإضافة إلى نقل هذه المعرفة القانونية إلى الباحثين وطلاب القانون من خلال الإصدارات والكتب التي تصدرها المكتبة في محاكم دبي وبناء على احتياجاتهم.واضاف إن توقيع هذه الاتفاقية ما هو إلا جزء أساسي لتلبية هذه الاحتياجات حيث أن هذا المشروع التعاوني الوطني والذي يسعى إلى مشاركة كافة مكتبات الدولة إلى إيجاد فهرس الإمارات الوطني للمكتبات وهو بالطبع سيستفيد منه جميع المهتمين ليس فقط على المستوى القضائي والقانوني وإنما في كافة المجالات حيث سيوفر لهم قاعدة معرفية يتواجد فيها طيف من الخدمات المعرفية.