أكد الناقد الأدبي د.سيد ضيف الله، أن جوائز الدولة لا تعبر عن تقييم الأعمال المرشحة بقدر ما كانت وستبقى تعبيرا عن تفوق الدولة في أن تختزل نفسها في مجموعة منتفعين تسمح لهم بالاستيلاء على عقلها وبصرها، فيعميها ذلك عن حقيقة أنها دولة من المفترض أن تمنح جوائز لمواطنيها الجديرين بالتقدير لإرساء مبدأ الثواب بنفس الطريقة التي يرسخ بها تطبيق القانون بشكل عادل لمبدأ العقاب!
وأضاف أن هناك بصمة لعودة جابر عصفور للوزارة لها تأثيرها على الجوائز وتتمثل في الرغبة في تجميل وجه الجائزة، بمعنى أن من حصلوا عليها ويستحقونها جاؤوا من باب أن الاستثناء يثبت القاعدة ولا ينفيها، ويؤكد غلبة المنتفعين.
ورأى أنه إذا كان قد وصل بنا الحال في جامعاتنا أن يتستر رؤساؤها وعمداؤها على سرقات علمية بل ويكافأ المتورطون فيها بالترقى والحصول على الترقيات العلمية رغم افتضاح أمرهم وسط جمهور الأكاديميين، فهل من الممكن تخيل أن تقوم هذه الجامعات بترشيح الأجدر من بين أعضائها لنيل جائزة من جوائز الدولة؟!
وأوضح ضيف الله أن الصورة تزداد قتامة حين تستمر طريقة تشكيل المجلس المانح للجائزة بنفس التشكيل الذي كان أيام مبارك، فأكثر من نصف هذا المجلس موظفون قياديون بوزارة الثقافة ومؤسسات الدولة المختلفة، والنصف الباقي يعينه وزير الثقافة بحسب رضاه وتوافقه مع هؤلاء الأعضاء، متسائلا: ماذا يمكن أن ننتظر من وزير يستقيل ليحصل على جائزة ثم يعود للوزارة سالما غانما؟، في إشارة غلى وزير الثقافة السابق الدكتورمحمد صابر عرب.
وشدد الناقد الأدبي الدكتور سيد ضيف الله على أن الجوائز على صورتها الحالية وإن أصابت مرة أو مرتين في اختيار أسماء جديرة بالتكريم والتقدير، فإنها تؤكد بذلك أن هذا ليس إلا من باب تجميل الوجه القبيح بمساحيق لا حول لها ولا قوة أمام تلك المنظومة التي تحتاج للمراجعة والتغيير لتواكب تطلعات دافعي الضرائب وتعبر بقوة عن حقيقة التوجهات الجديدة للدولة التي أرجو ألا تكون هي نفسها الدولة القديمة.
وقال إن تشكيل مجلس جوائز الدولة بعيدا عن سلطة وزير الثقافة وبدون قيادات وزارة الثقافة ضرورة لاستعادة هذه الجوائز لمصداقيتها المفتقدة، بالإضافة إلى ضرورة احترام التخصص بحيث لا يسمح لأعضاء كل الشعب فضلا عن موظفي الوزارة بالتصويت لاختيار الفائزين وإنما التصويت يتم بين المتخصصين من أعضاء المجلس في كل شعبة على حدة، والأهم من ذلك إلزام المجلس المقرر لهذه الجوائز بالشفافية وذلك بإلزامه بإعلان قوائم كل المرشحين في كل الشعب وأن تقوم كل جهة بنشر مبررات ترشيحها لهذه الأسماء على مواقعها الالكترونية.