أكدت وزارة الثقافة إحالة نتيجة التحقيقات التي تمت في شأن ما أثير بخصوص عقد ترميم وتطوير المسرح القومي إلى النيابة المختصة باعتبارها الجهة القضائية صاحبة الولاية في الفصل في شأن صحة هذه المخالفات من عدمه.
جاء ذلك ردا على ما صرح به رئيس جهاز التنسيق الحضاري الأسبق سمير غريب من أن وزير الثقافة لم يرسل ملفات المخالفات للنيابة.
وأكدت وزارة الثقافة - في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء - أن الملف الذي تم إرساله إلى النيابة والذي قيد برقم 648 حصر مكتب فني، تضمن جميع الإجراءات التي اتخذت بشأن تطوير وترميم المسرح القومي بدء من عام 2008 حتي تاريخه، وكذا جميع التقارير الهندسية التي تم إعدادها من الخبراء الفنيين في شأن ما تم تنفيذه من أعمال.
وكان وزير الثقافة الدكتور جابر عصفور قد أكد أن إجراءات التثبت من سلامة إجراءات التعاقد الخاصة بترميم وتطوير المسرح القومي وما تم تنفيذه من أعمال أمر لا يتعارض مع استكمال تنفيذ المشروع، مؤكدا أن دوره كوزير ثقافة يحتم عليه المحافظة على ما تم إنفاقه على هذا المسرح قبل توليه الوزارة والذي بلغ 61 مليون جنيه، طالما أن الإجراءات التي سوف يستكمل بها المبني تتسم بالشفافية والمراجعة الدورية من قبل الجهات الفنية المعنية، مؤكدا أنه قد تم إرسال جميع المستخلصات الخاصة بالمشروع والمقايسات الخاصة بعقود ترميم المسرح إلى اللجنة الهندسية الوزارية المشكلة برئاسة وزير الإسكان للمراجعة.
وأوضح أن إتمام مشروع المسرح القومي وفقا لأسس هندسية ومالية وقانونية سليمة كان هو خياره للحفاظ على ما تم إنفاقه على هذا المشروع، حيث كان الخيار الآخر هو إتباع سياسة الأيدي المرتعشة وإهدار 61 مليون جنية تم إنفاقها من المال العام، مؤكدا أنه شكل لجنة هندسية رفيعة برئاسة عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة لمراجعة كل ما تم تنفيذه من أعمال سابقة تخص المسرح القومي لبيان مدى مطابقتها من الناحية الفنية والمالية للأسعار السائدة.
وأهابت وزارة الثقافة بتحري الدقة من خلال الرجوع إلى المكتب الإعلامي لوزير الثقافة، وذلك عند تناول أي موضوع يتعلق بمشروعاتها أو أنشطتها، مؤكدة تواصل المكتب الإعلامي مع جميع الجهات بكل البيانات المتاحة تحقيقا لمبدأ الشفافية الذي تري فيها الوزارة أحد أهم مبادئ عملها في المرحلة الحالية.