أكد م. شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية المصري أن الحكومة ستسدد خلال الفترة المقبلة 1.5 مليار دولار من مستحقات الشريك الأجنبي لقطاع البترول والتي تتراوح بين 5.5 و6 مليارات دولار وهو ما سيسهم في زيادة جهود الشركاء الأجانب في عمليات تنمية الحقول البترولية وتكثيف جهود البحث والاستكشاف لرفع حجم إنتاج مصر من الغاز الطبيعي والزيت الخام، وقال إن الدعم بوضعه الحالي أصبح خطرا على المواطن قبل الدولة وهو ما يتطلب تعاملا مختلفا مع ملف ترشيد الدعم، مشيرا إلى أن الكروت الذكية لتوزيع السولار والبنزين سيتم الانتهاء من إصدارها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة تمهيدا لتحديد موعد بدء استخدامها بصورة كاملة وإلزامية وأضاف الوزير على هامش زيارته الميدانية لحقول بدر الدين بالصحراء الغربية أن قرار تحريك أسعار المنتجات البترولية.
لم يتم تحديد موعد سريانه حتى الآن وقال إن قطاع البترول اتفق بالفعل مع احدي الشركات الجزائرية على توريد 5 شحنات من الغاز الطبيعي المسال لمصر، ومن المقرر أن يحضر وفد من الشركة للاتفاق على الأسعار والترتيبات الفنية لعملية الاستيراد.وأشار إلى أن مصر ستحتاج لاستيراد الغاز الطبيعي خلال السنوات الأربع أو الخمس المقبلة نظرا لعدم توقيع أي اتفاق للبحث والاستكشاف بقطاع البترول خلال السنوات الثلاث الماضية، بالإضافة إلى عدم استكمال مشروع شمال الإسكندرية للغاز الطبيعي الذي كان سيضيف نحو 1.2 مليون قدم مكعب غاز يوميا لخريطة الإنتاج خلال العام الحالي.
لكن تأجل موعد بدء الإنتاج حتى نهاية عام 2017 أو بداية العام التالي، وقد أدت هذه الأسباب إلى تناقص إنتاج مصر وعدم مواكبته زيادة الطلب على الطاقة،كما أكد الوزير أن النصف الثاني من العام الحالي سيشهد بدء إنتاج 6 آبار جديدة تضيف نحو 1150 مليون قدم مكعب غاز يوميا تبدأ الشهر المقبل بحقل دسوق ثم الحقول الأخرى تدريجيا لنهاية العام الحالي.