تجاوزت مستحقات شركات توزيع النفط التي لم يتم تحصيلها من الدولة المغربية 14 مليار درهم (مليار و560 مليون دولار أميركي) خلال أربعة أشهر. وتطالب شركات التوزيع من الحكومة المغربية بالتعجيل بأداء مستحقاتها الناجمة عن الفرق بين السعر الحقيقي للمحروقات والسعر المدعم. وقال رئيس التجمع المهني لموزعي المحروقات (هيئة مهنية لموزعي المحروقات بالمغرب) عادل الزيادي ، إن الحكومة لم تف بوعدها القاضي بتقليص سقف المتأخرات إلى شهرين عوض 4 أشهر. وأضاف الرئيس، في تصريحات صحافية، الثلاثاء، أن الوتيرة التي تشتغل بها الدولة فيما يتعلق بأداء مستحقاتها بطيئة، وذلك بالمقارنة مع ارتفاع نفقات ومصاريف شركات التوزيع. وتسعى الحكومة المغربية إلى تقليص حجم المتأخرات، خصوصا لكي لا تعود إلى 19 مليار درهم (مليارين و240 مليون دولار أميركي)، حيث خلقت مشاكل جمة لشركات توزيع النفط. يشار إلى أن أسعار البترول في السوق الدولية عادت إلى الارتفاع، حيث تجاوز سعر البرميل 108 دولارات