وافق القادة الأوروبيون على تسريع جهودهم لإيجاد إمدادات طاقة مضمونة بشكل أكبر خلال محادثات الجمعة وقالوا إن ضم موسكو لمنطقة القرم جعلهم يصرون على تقليص الاعتماد على النفط والغاز الروسيين. وأحرز الاتحاد الأوروبى تقدما فى تحسين أمن طاقته بعد أزمتى الغاز فى عامى 2006 و2009 حين تسببت الخلافات بين كييف وموسكو بشأن فواتير غير مدفوعة فى تعطل صادرات الغاز إلى غرب أوروبا. ورغم ذلك لم يتمكن الاتحاد حتى الآن من تقليص الحصة الروسية من إمدادات الطاقة الأوروبية. وتمد روسيا الاتحاد الأوروبى بنحو ثلث احتياجاته من النفط والغاز ويتم شحن حوالى 40 بالمئة من الغاز عبر أوكرانيا، وقال رئيس المجلس الأوروبى هيرمان فان رومبوى الذى يمثل حكومات الاتحاد الأوروبى فى بروكسل "نحن جادون فى تقليص اعتمادنا على الطاقة (الروسية). وأبلغ رومبوى مؤتمر صحفيا بعد محادثات القمة التى استمرت يومين "فى الاجتماع كان هناك شعور قوى بحاجتنا إلى طريقة جديدة لإجراء أنشطة فى مجال الطاقة.. والقادة مستعدون لتعزيز جهودهم المشتركة إلى أقصى حد." ودعا قادة الاتحاد الأوروبى المفوضية الأوروبية - الذراع التنفيذية للاتحاد - إلى إعداد اقتراحات مفصلة بحلول يونيو حزيران بشأن سبل تنويع مصادر الطاقة بعيدا عن روسيا فى الأمدين القريب والبعيد. وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن الاتحاد قد ينوع مصادر إمداداته من الغاز إذا وافق الرئيس الأمريكى باراك أوباما - المقرر أن يتوجه إلى بروكسل الأسبوع المقبل - على تخفيف القيود المفروضة على تصدير الغاز الأمريكى المتوافر حاليا بكميات كبيرة بفضل طفرة الغاز الصخرى. وحتى الآن فإن اعتماد الاتحاد الأوروبى على واردات النفط والغاز خصوصا القادمة من روسيا آخذ فى الزيادة لا فى التناقص، وارتفع مؤشر مكتب الإحصاء الأوروبى (يوروستات) الذى يظهر مدى اعتماد الاتحاد على واردات الطاقة إلى 65.8 بالمئة فى عام 2012 من 63.4 بالمئة فى 2009. وزادت حصة الغاز الروسى إلى نحو 30 بالمئة من 22 بالمئة فى عام 2010 بينما شكلت واردات النفط الروسية نحو 35 بالمئة من حجم استخدام الاتحاد الأوروبى. وبينما تسعى أوروبا لزيادة الضغط على روسيا بسبب ضمها لمنطقة القرم فإن أكثر ما يهم القادة الأوروبيين هو أن تدفع موسكو ثمنا اقتصاديا وتجنى شركة الغاز الروسية العملاقة جازبروم نحو خمسة مليارات يورو شهريا من شحنات الغاز التى تصدرها إلى أوروبا.