أعلنت شركة ناقلات عن تسلمها المسؤولية الكاملة لأعمال الإدارة التقنية والتشغيل لأول سفينة نقل غاز طبيعي مسال في أسطولها من طراز كيو فليكس (Q-Flex) "الهملة"، وذلك من خلال نقل الإدارة التقنية للسفينة من مشغلها الحالي شركة "أو إس جي" بريطانيا المحدودة لإدارة السفن.
وقد تم انتقال أعمال الإدارة التقنية وفقا للخطة والجدول الزمني الموضوع، وهو الأول في سلسة تشمل ثلاث سفن في غضون الشهرين القادمين.
وقد أعطى سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة ورئيس مجلس إدارة "ناقلات" إشارة البدء لتسلم الإدارة التقنية لأول سفينة نقل غاز طبيعي مسال في أسطول "ناقلات" وهي الناقلة "الهملة"، وذلك من خلال مكالمة مرئية مع طاقم السفينة والعاملين في شركة ناقلات.
وقال سعادة الدكتور السادة "إن هذا هو يوم تاريخي لناقلات، معتبراً أنه إنجاز كبير يأتي ضمن جدول زمني سريع ومليء بالتحدي، لم يكن ممكنا بدون الجهود المتفانية لجميع العاملين في ناقلات، ومكاتب شركة "أو إس جي" في نيوكاسل، وجميع طواقم السفن".
وأضاف سعادته: "نحن في ناقلات نفتخر بمهمتنا وأهدافنا ورؤيتنا بأن نكون الشركة المالكة والمشغلة الرائدة في العالم لسفن نقل الغاز الطبيعي المسال والمنتجات المرتبطة بها"، داعياً الجميع إلى تلبية أعلى معايير السلامة، وضمان الاستخدام الأمثل لنظم إدارة السلامة على متن السفن، مضيفا أن "شركة ناقلات تتمتع بسجل سلامة حافل بالنجاحات، وهي تهدف لتحقيق أعلى معايير السلامة في هذا المجال".
الزيادة الربحية
ومن جانبه قام المهندس عبدالله فضالة السليطي المدير العام لشركة "ناقلات" بتهنئة وشكر موظفي شركة "ناقلات" وضباط وطاقم السفينة على هذا الإنجاز البارز، والذي يعد خطوة هامة لتقوية موقع "ناقلات" الريادي في مجال النقل البحري العالمي.
وقال السليطي في مؤتمر صحفي عقد بهذه المناسبة إن ناقلات تولت العمليات الإدارية الكاملة لأول سفينة تديرها الشركة بالتعاون مع أو إس جي، وهناك ثلاث بواخر أخرى تشغل بصورة مشتركة مع أو اس جي ستسلم واحدة في شهر يونيو المقبل والأخريان في شهر يوليو من العام الجاري، مُعرباً عن أمله في زيادة عدد أسطول سفن ناقلات، ودخول الشركة في الفرص الاستثمارية التي تساعدها في جني أرباح للشركة والمساهمين، موضحا أن ذلك ما تم من خلال زيادة عدد السفن بين الشركة ومرام غاز اليونانية.
وبشأن تشغيل السفن بالغاز الطبيعي أوضح المدير العام لناقلات أنه تم عمل جميع الدراسات الخاصة بالمشروع الذي سيبدأ العمل به بداية من الربع الأول من 2015، وسيتم تقييم أداء السفينة لمدة عام وبعد ذلك بناء على النتائج الفنية سيتم تحديد السفن التي سيتم تغييرها وذلك بالعمل مع شركة قطر غاز لأن البواخر مؤجرة لها.
وفيما يخص الزيادة الربحية من تولي ناقلات لإدارة وتشغيل السفينة أشار المدير العام إلى أنه سيتم اكتشاف ذلك حال تشغيل السفينة لكن الهدف في الأساس ليس الناحية الربحية بل هو أن يكون لدى الشركة قاعدة فنية عالية الكفاءة قادرة على تشغيل البواخر وبذلك تكون الشركة قادرة على الاعتماد على نفسها في جميع القطاعات.