قال رئيس مصرف دويتشه بنك: إن أكبر البنوك فى ألمانيا يحرز تقدما فى إعادة هيكلة عملياته، لكنه يواجه تكاليف إضافية كنتيجة لمجموعة من الدعاوى القانونية. وأضاف يورجين فيتشين، الرئيس المشارك لدويتشه، أن "الأشهر الاثنتى عشرة القادمة ستكون "عاما آخر من التحديات". كان دويتشه بنك قد أعلن فى وقت سابق من هذا الشهر عن خسارة مفاجئة فى الربع الأخير من العام الماضى، بسبب ضعف الأداء من جانب عملياته المصرفية الاستثمارية وتكاليف قانونية ضخمة عقب تورط البنك فى سلسلة من الفضائح. وتعرض البنك ومقره فرانكفورت لغرامة قدرها 1.9 مليار دولار فى الربع الأخير من جانب السلطات الأمريكية لتسوية دعاوى تعويض نشأت عن اتهامات بالاحتيال تتعلق ببيع سندات مضمونة برهون عقارية فى الفترة السابقة على الأزمة المالية عام 2008. كما تم تغريمه 725 مليون يورو (991 مليون دولار) من جانب الهيئات الرقابية الأوروبية لتورطه فى التلاعب بأسعار الفائدة بين البنوك فى لندن "ليبور". وقال فيتشين: إن خطة إعادة هيكلة البنك التى من المنتظر أن تكتمل فى عام 2015 تؤتى بالفعل ثمارها، وأضاف أننا "نحرز تقدما طيبا" غير أننا فى المستقبل سنتحرك فى أرض وعرة".