قال رئيس لجنة الأعمال الإسبانية المغربية، خوسي ميغيل زالدو، أن تغيير السياسة المالية في المغرب يظل السبيل الوحيد لحل إشكالية ولوج الفاعلين الإسبان إلى تمويلات المصارف المغربية التي "تظل مغلقة في وجه الفاعلين الأجانب". وقال زالدو في حديث نشرته صحيفة "ليكونوميست" الاقتصادية، "إن المصارف المغربية مغلقة في وجه المستثمرين الأجانب، وإننا نأمل في أن تتمكن الحكومة من تغيير السياسة المالية". واعتبر زالدو أن النقص المسجل على مستوى اللوجيستيك يطرح أيضًا الكثير من المشاكل بالنسبة للفاعلين الإسبان. مشيرًا في هذا الصدد إلى "التكلفة المرتفعة جدًا، والخدمات التي لا ترقى دائمًا إلى مستوى المعايير المعمول بها في هذا المجال". وأشار أيضاً أن اللجنة عقدت لقاء مع وزارة التجهيز لتحسين اللوجيستيك في المغرب. وأبرز رئيس لجنة الأعمال الاسبانية المغربية، أن الصناعات الغذائية وتجهيزات السيارات واللوجستيك تمثل القطاعات الرئيسية التي تثير اهتمام المستثمرين الإسبان في المغرب. وبخصوص الدور الذي يتعين أن تضطلع به اللجنة الاقتصادية الجديدة المغربية الاسبانية، أوضح زالدو، أن اللجنة تواصل العمل في الجانب الاقتصادي، والاهتمام أساسًا بدعم المقاولات في أعمالها. معتبرًا أن "الفكرة هي أن نتمكن من فصل الجانب الاقتصادي عن الجانب المؤسساتي".