تمكن المغرب من تحقيق تحسن طفيف على مستوى مؤشر "حرية الإنترنت" للعام الحالي، والصادر عن مؤسسة "فريدوم هاوس"، إذ انتقل معدله من 44 إلى 43، علمًا أنه كلما اقتربت الدولة من المعدل كلما كانت تتوفر على منسوب مرتفع من حرية الإنترنت؛ لكن هذا التقدم الطفيف لم يمكنه من الخروج من خانة الدول التي تتمتع "بحرية نسبية في استعمال الإنترنت".

وأكد التقرير أن المغرب مازال في خانة الدول التي لها هامش نسبي في استخدام حرية الإنترنت، مضيفة أن المغرب لا يفرض أي قيود على استعمال مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يتم منع أي تطبيق إلكتروني، إلى جانب أن المؤسسة الدولية لم ترصد أي منع لمحتوى سياسي أو اجتماعي، في المقابل اعتبرت أن اعتقال المدونين مازال مستمرًا.

ومنح المؤشر معدل 11 نقطة من أصل 25 نقطة تمنح للدول التي تفرض قيودا على ولوج الإنترنت، كما حصلت المملكة على 9 نقاط من أصل 35 على مستوى تقييد المحتوى الذي يروج في الشبكة العنكبوتية، وهو معدل جيد نسبيا؛ أما المعيار الثالث فهو انتهاك حقوق مستعملي الإنترنت، وفيه حصل المغرب على معدل 23 نقطة من أصل 40 نقطة تمنح للأسوأ.