أكد مختصون في تكنولوجيا المعلومات، والتقنيات الحديثة الذكية، أن المملكة العربية السعودية تشكل أكبر سوق عربي وإقليمي في منطقة الشرق الأوسط بالحجم لسوق التقنيات يقدر بنحو 5 مليارات ريال وفقًا لأحدث التقديرات وإحصاءات العام الحالي 2014.

وأشاروا في لقاءات مع صحيفة "الرياض" إلى أن الإنفاق السنوي في أسواق قطاع تقنية المعلومات في المملكة خلال الاعوام الخمسة الماضية ناهز ما يقارب 40 مليار ريال منها 8 مليارات ريال أنفقت للعام الماضي بمفرده على هذا القطاع الحيوي المهم الذي بات يتغلغل في كل مناحي الحياة، ويعد المواطن السعودي من أكثر المهتمين بتطورات هذه التقنيات التي باتت تدخل كل بيت وكل جيب من خلال الهواتف الذكية والاجهزة الإلكترونية وأجهزة الإرسال متعدد الوسائط وتقنيات التعليم وغيرها التي تخصص لها حكومة المملكة ميزانيات تعد من بين الأضخم على مستوى المنطقة والعالم.

وقالوا أن إجمالي ما ينفق في السعودية على تكنولوجيا المعلومات، يشكل نحو نصف ما ينفق على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، موضحين ان النمو في نسبة الانفاق في المملكة على هذا القطاع، تنمو بوتيرة تزيد على 12% بشكل سنوي في حين باتت السوق المحلية لتقنية المعلومات في المملكة تمثل نحو 65% من مجموع الأسواق الخليجية مجتمعة، موضحين ان المملكة ودولة الإمارات تشكلان مجتمعتين نحو 85% من سوق تقنية المعلومات الخليجي عموما.

بدوره اعتبر الاقتصادي الدكتور تركي الرمالي، أن قطاع التمويل في المملكة يعد من أبرز القطاعات المستفيدة من الطفرة التقنية، ويستحوذ على أكثر من 70% من الاستثمارات النوعية الضخمة للقطاع الخاص في هذا المجال، موضحا ان الاستثمارات الحكومية تتركز في قطاع البنى التحتية وقطاع الاتصالات، وقطاعات التعليم وهي القطاعات الأكثر حيوية وأهمية في المملكة، وأكبر تكلفة.

وأشار الرمالي، إلى أهمية تطور المملكة في هذا المجال بوصفها مؤشرا، واقتصادا قياديا لكل المنطقة وبالتالي فإن سوق السعودية توفر فرصة استثمارية لكل المعنيين في هذا القطاع على المستويين الاقليمي والعالمي، بوصفها أكبر سوق مستهلك للتقنيات الذكية وغيرها، إلى جانب أنها أكبر اقتصاد في المنطقة والاكثر انفاقا على تطوير البنى التحتية للتقنيات والشبكات العملاقة من الألياف الضوئية وشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية.

واعتبر الخبير الاقتصادي أن توفر السيولة النقدية في المملكة بين يدي الأفراد والشركات والبنوك عزز الأموال المتدفقة الى هذا القطاع، موضحا أن ذلك ساهم في دعم الأنشطة التقنية التي تتطلب استثمارات كبيرة، وجعل من أسعارها مجدية اقتصادية لكل اطراف العلاقة.

من جهته اعتبر سعد الحامد، المدير التنفيذي لشركة "أي تك" للبرمجيات ان السوق السعودي واحد من انشط الأسواق في العالم، من حيث نمو الطلب على البرمجيات المصرفية والمالية والمتعلقة بتداول الأسهم، لا سيما على الاجهزة النقالة.

وقال الحامد أن سوق الخليج والسعودية تحديدا شهد خلال العام الماضي تطوراً مذهلاً وسريعاً، وذلك من خلال المنافسة بين عدد من كبرى الشركات العاملة في هذا القطاع، والتي تسعى دائما إلى إدخال كل ما هو جديد إلى أسواق الخليج والمملكة باعتباره أحد أهم الأسواق المستهلكة.

واعتبر أن الطلب المتزايد على فرص التوظيف في مجال تكنولوجيا المعلومات يعزز الخطوات التي تخطوها المملكة لترسيخ، سعودة الوظائف ومن ثم تعزيز اصلاحات سوق العمل، لأن العمل التكنولوجي يقبل عليه السعوديون بشكل كبير، ويمكن لهذا القطاع توفير فرص وظيفية كبيرة في اقتصاد المملكة الذي يعد واحدا من أهم الأسواق الاقتصادية المحورية في منطقة الشرق الأوسط في مجال تقنية المعلومات.