أكدت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة أن تغيير الثقافة المجتمعية السلبية نحو المرأة يعد من أهم التحديات التي تواجه المرأة المصرية، مشيرة إلى أن تغيير تلك الثقافة السلبية تأتى عبر تحقيق التكامل بين منظومة التعليم والإعلام ودور المساجد والكنائس.
 ولفتت تلاوى إلي أن خلال فترة حكم الإخوان سعوا بجميع الطرق إلى تزييف الوعى والفكر لدى المصريين بالفتاوى والأقوال الخاطئة التي تنتقص من شأن المرأة.
 جاء ذلك خلال استقبالها وفدا يضم عددا من المراسلين الأجانب بالصحف ووكالات الأنباء العالمية للوقوف على الوضع الحالي للمرأة المصرية، وطبيعة مشاركتها السياسية خلال الفترة المقبلة، والتعرف على حقيقة حوادث التحرش الجنسي التي تعرضت لها المرأة المصرية مؤخرا.
 وقالت إن "دستور 2013 انتصر للمرأة المصرية حيث تضمن ما يزيد على 20 مادة أنصفت المرأة، علاوة على استفادتها من جميع مواد الدستور"، مشيرة إلى أن المادة (11) من الدستور نصت في ديباجتها على المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية، حيث نصت على أن تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية، كما نص الدستور على تجريم جميع صور العبودية والاسترقاق والإتجار في البشر، الأمر الذي من صوره زواج الفتيات القاصرات.
 وأوضحت تلاوي أن دستور 2012 والذي وضعه الإخوان لم يتضمن الإشارة بشكل صريح إلى المرأة وإنما أشار إلى حقوق الأمومة والطفولة وبالتالي لم يتعامل مع المرأة كمواطن، كما لم يشر إلى التزام مصر بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها، ولم يشر إلى الإتجار بالبشر، كما أن برلمان 2012 والذي حظي فيه الإخوان والسلفيون بالأغلبية التي وصلت إلى 75% سعوا خلاله إلى الانقضاض على حقوق ومكتسبات المرأة ومن بينها إلغاء قانون الخلع، وخفض سن الحضانة ليصبح 7 سنوات بدلا من 15 عاما، وخفض سن الزواج للفتيات، وإلغاء القانون الذي يجرم ختان الإناث.
 وأكدت أن المجلس تصدى لذلك المخطط الذي كان يحاك ضد المرأة بالتعاون مع الأزهر الشريف ووزارة العدل، كما تصدى المجلس لمحاولات الإخوان لتغيير مناهج التعليم ومن بينها على سبيل المثال حذف صورة المناضلة المصرية درية شفيق من مناهج التعليم نظرا لكونها غير محجبة، كما تصدى المجلس لمحاولات الإخوان لإجراء عمليات الختان المجاني بالقرى المصرية.
 وأعلنت تلاوي عن تدشين المجلس حملته القومية لدعم مشاركة المرأة في البرلمان القادم بالشكل الذي يتناسب مع حجمها وكتلتها التصويتية ومكانتها في المجتمع ويتوافق مع مواد الدستور، بعقد لقاءات مع عدد كبير من السيدات الراغبات في خوض الانتخابات البرلمانية القادمة، لافتة إلى أن الدستور الجديد تضمن النص على تخصيص 25 % من مقاعد المجالس المحلية للمرأة.
 وأضافت أن "المجلس قام بتشكيل لجنة برئاسة السفيرة منى عمر أمين عام المجلس لتقيم السيدات الراغبات في الترشح من جميع المحافظات واختيار السيدات اللاتي يتمتعن بالكفاءة والجدارة لاقتراحها على الأحزاب والتكتلات السياسية لوضعهن على قوائمهم الانتخابية لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة".
 وبشأن قضية التحرش الجنسي، أكدت تلاوى أنه لا يمكن الزعم بأن ثورة 25 يناير هي السبب في انتشار التحرش بمصر لأنه كان قائما بصورة فردية قبل اندلاع الثورة، ولكن بعد الثورة أصبح جريمة ممنهجة منظمة استهدفت إقصاء المرأة عن المشاركة في العمل العام أو الخروج إلى الميادين للتظاهر، والارتداد بها إلى المنزل مرة أخري.
 وأشارت إلى أن الحادث المروع الأخير للتحرش بالتحرير لا يمكن أبدا إطلاق عليه لفظ تحرش إنما كان بمثابة شروع في قتل متعمد مع سبق الإصرار ولم يكن فقط تحرشا ممنهجا ومرتبا، منوهة بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بزيارة الضحية في المستشفى في لفتة إنسانية كريمة، كما قامت قرينته بزيارتها ووجدتها في حالة إعياء شديد، وتعهدت بالوقوف إلى جوارها ومساندتها حتى ينال المجرمون العقاب الرادع.
 واستعرضت تلاوى جهود المجلس لمجابهة العنف ضد المرأة ومن بينها التعاون مع وزارة الداخلية لحماية النساء من العنف وتوقيع بروتوكول تعاون مع الوزارة لإنشاء وحدات لمناهضة العنف ضد المرأة بأقسام الشرطة، إضافة إلى إعداد مشروع قانون متكامل يتضمن جميع أشكال العنف ضد المرأة، وإجراء استطلاع رأى على ما يفوق 17 ألف سيدة بالمحافظات للوقوف على أكثر أشكال العنف الذي تتعرض له المرأة وأفضل السبل لمواجهتها، لافتة إلى أن المجلس يعكف الآن على إعداد الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة.
 وقالت إن "الإعلام الغربي وللأسف يقوم بتشوية غير مبرر لحقيقة الأوضاع في مصر عقب ثورة 30 يونيو"، وضربت مثالا على ذلك بصمت الإعلام الغربي على حرق 65 كنيسة بالمنيا، واغتيال 19 جنديا مصريا يؤدون دورهم الوطني على الحدود وغيرها من الجرائم الإرهابية الخطيرة التي يتعرض لها المصريون الأبرياء، مطالبة المراسلين الأجانب بمحاولة نقل الصورة الصحيحة عن حقيقة ما يجري في مصر.
 ومن جانبها، أكدت السفيرة منى عمر أمين عام المجلس أن قومى المرأة حريص على التعاون الدائم مع الأزهر الشريف كونه يمثل جوهر الإسلام الوسطى حيث يسعى إلى الاستعانة بالشيوخ والأئمة في جميع الدورات التدريبية التي يعقدها المجلس بالمحافظات لتوضيح أن الإسلام يعلى من شأن المرأة وينصفها، علاوة على تأكيد أن الإسلام يشجع المرأة على المشاركة السياسية ونبذ الإسلام للعنف والتحرش ضد المرأة.