أعلنت جمعية النساء الحركيات عن تنديدها، بقوة، بالخرجات غير المسؤولة والهجمات غير المبررة لما يسمى "الحركة التصحيحية"، وذلك ضمن بيان أصدرته، تعبر ضمنه الجمعية عن تشبثها، ومساندتها المطلقة، لقياديي حزب "الحركة الشعبية"، على رأسهم الأمين العام الشرعي لحزب "الحركة الشعبية"، امحند العنصر، والذي انتخب بالإجماع من طرف أعضاء المؤتمر الـ 12.

وذكر البيان أن السيدة المرابط لم تعد تربطها بالجمعية أية علاقة، ولا يحق لها القيام بأي إجراء يتعلق بالجمعية، ولا يمكنها التوقيع بصفتها رئيس الجمعية، حيث سبق أن قدمت استقالتها في حزيران (يونيو) الأخير.

وبينت جمعية "النساء الحركيات" أنها تلتزم، بصفتها منظمة موازية لحزب "الحركة الشعبية"، بما يتضمنه القانون الأساسي للحزب، معتبرة أن "كل القضايا يجب أن تطرح وتحل داخل هياكل الحزب، ومن واجب كل مناضلي ومناضلات "الحركة الشعبية"، العمل على إشعاع الحزب وتقويته داخليا، وليس تفرقة صفوفه وتشتيتها.

وزادت، "المطالبة بالإصلاح لا يمكن أن يكون من أشخاص استقالوا، لأنهم يعتبرون خارج الحزب ولا علاقة لهم به، بل منهم من ترشح باسم حزب آخر في الاستحقاقات الأخيرة.

وذكر التنظيم أن "القانون الأساسي لحزب "الحركة الشعبية" واضح في كيفية الإصلاح، واتخاذ القرارات الضرورية عندما تستدعي ذلك ظروف معينة ذلك، إذ ينص القانون على جمع توقيعات ثلثي المجلس الوطني، وأن يكون التوثيق بطريقة قانونية، ثم يتم رفع الطلب إلى الأمين العام للحزب، والذي يمكنه حينها أن يدعو إلى مؤتمر استثنائي"، معتبرا أن "المؤتمر الاستثنائي يتم مع الأمين العام للحزب، وليس ضده، ومع مناضلي ومناضلات الحزب الذين حضروا فعليا في المؤتمر الوطني العادي الأخير، وفق القانون الداخلي المصادق عليه من لدن المجلس الوطني، كما أعلنت نساء "الحركة الشعبية" خوض جميع أشكال النضال للدفاع عن وحدة الحزب، وتقوية هياكله من أجل ترسيخ الديمقراطية، وبناء المؤسسات، في ظل دولة الحق والقانون".