طالب تحالف ربيع الكرامة، الحكومة التي يقودها حزب "العدالة والتنمية" بتمكين الفتيات والنساء من التثقيف والتربية الجنسية، ومن الحصول على المعلومات وعلى الوسائل الكفيلة التي تمكن المرأة من الولوج إلى ممارسة حقوقها وتوفير خدمات الولادة من دون مخاطر.

وأكد التحالف، في بيان له على أن القانون الجنائي المغربي لم يعد يتلاءم مع دستور 2011 بل ويمثل إخلالًا بالتزامات المغرب تجاه الاتفاقيات الدولية فيما يتعلق بالمساواة ومناهضة التمييز.

وأضاف التحالف أن القانون الجنائي المغربي أصبح متجاوزا من قبل الواقع نفسه، ولا يستجيب لمتطلبات تمتيع المرأة بحقوقها الصحية والإنجابية على نحو كامل من خلال معالجته اللاحقوقية واللاواقعية للإجهاض وتجريمه بصفة شبه مطلقة، خلافا لأغلبية بلدان العالم وعلى نحو متخلف مقارنة ببلدان عربية وإسلامية عديدة من بينها تونس وتركيا وقطر وكزخستان وأوزباكستان وتجكستان.

وأعلن تحالف ربيع الكرامة، أنه من أجل "تشريعات تحمي النساء من العنف وتناهض التمييز بسبب الجنس"، وأنه يطالب، منذ تأسيسه، بتغيير القانون الجنائي تغييرًا جذريًا وشاملًا لفلسفته وبنيته ولغته ومقتضياته، ليتجاوب مع التحولات التي يعرفها المجتمع وأوضاع النساء من جهة، وليكون رافعة للحداثة وحقوق الإنسان من جهة أخرى.

وثمن التحالف بإيجابية انطلاق هذه الدينامية التشاركية بخصوص إحدى الآفات الحقيقية التي تحول دون تمكين فئة عريضة من النساء والفتيات من حقهن في الصحة والسلامة البدنية.