وجهت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب انتقادات لاذعة لمشروع القانون، المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، مؤكدة أن بعض مقتضياته تأتي لتمثل “تطبيعا” مع العنف, وفي هذا الصدد، عبرت الجمعية النسائية عن رفضها لمشروع القانون، الذي قدمته بسيمة الحقاوي، معتبرة أنه “يعلن التطبيع مع العنف من خلال إدخال مقتضيات الصلح والوساطة في جرائم العنف ضد النساء، ويفتح المجال واسعا للإفلات من العقاب”، علاوة على أنه ” يغيب مسؤولية الدولة في محاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي، من خلال عدم إقرار العناية الواجبة، التي يفترض أن يستحضرها قانون من هذا النوع، وكذا الشروط الدنيا لمناهضة العنف ضد النساء وفقا للأدبيات والمعايير المعمول بها دوليا”.