كشفت التحقيقات في ما أصبح يعرف بقضية "بارون مخدرات مراكش و240 مليون سنتيم"، أن موظف محكمة الاستئناف الذي أصدر الوكيل العام في استئنافية المدينة بخصوصه أمرًا بالاعتقال، إلى جانب ضابط شرطة ممتاز سابق، وموظفة بالزمرة الجمركية في البيضاء، "كشفت" أن موظف محكمة الاستئناف استقبل البارون في مكتب الوكيل العام السابق لاستئنافية مراكش عبدالإله المستار مستغلًا غيابه.

وأفادت مصادر  أن الموظفة الجمركية انتحلت صفة "أميرة"، وعرضت وساطتها من أجل إزالة مذكرة بحث صادرة في حق بارون المخدرات المذكور، وتوجهت مع المتهم رفقة ضابط الشرطة الممتاز المتقاعد، منتحلًا بدوره صفة عنصر من الشرطة القضائية إلى محكمة الاستئناف في مراكش، حيث جرى استقبالهم من طرف الموظف في مكتب الوكيل العام السابق عبدالإله المستاري، المحال على التقاعد في غياب الأخير، على أساس أن هؤلاء سيتولون محو مذكرة البحث الدولية الصادرة في حق البارون المبنية على كتاب من الوكيل العام، وتم الاتفاق على مبلغ 240 مليون سنتيم تسلمتها الأطراف الثلاثة، إلا أنه وبعد إلقاء القبض على البارون المذكور، وإدانته بعقوبة سالبة للحرية، اتصل عن طريق قريب له بالثلاثة مطالبًا باسترداد المبلغ المالي، وبعد تماطل، جرى عقد لقاء ما بين قريب البارون وموظف المحكمة، والضابط المتقاعد في مقهى في حي كليز، وأصر القريب على استرداد المبلغ المالي، إلا أنهم سلموه شيكات بنكية، وعندما صرفها وجدها بلا مؤونة، فقرر البارون السجين عن طريق دفاعه توجيه شكاية في الموضوع إلى الوكيل العام بفي حكمة الاستئناف في مراكش الذي لم يتردد في تحريك المتابعة.

وادعى الثلاثة أن الشيكات المسلمة هي مقابل ديون بالفائدة، إلا أن كل قرائن البحث التمهيدي كشفت تورط العناصر الثلاثة في عملية نصب واحتيال يرتقب أن تنكشف من خلالها العديد من الخيوط أثناء جلسة المحاكمة، كما أنها قد تزيح الستار عن الكثير من الملفات التي كانت تروج في محكمة الاستئناف، على اعتبار أن الموظف المعتقل كان صاحب حظوة ونفوذ خلال مرحلة تدبير الوكيل العام السابق.

تجدر الإشارة إلى أن عناصر من الأمن تولت، نهاية الأسبوع الماضي، نقل الموقوفين الثلاثة إلى سجن بولمهارز في مراكش، بعد بحث تمهيدي أنجزته المصلحة الولائية للشرطة القضائية في المدينة، على ضوء شكاية أحالتها النيابة العامة على الضابطة القضائية، كشف من خلالها بارون المخدرات أنه دفع 240 مليون سنتيم من أجل إلغاء مذكرة بحث على الصعيدين الوطني والدولي، كانت صدرت في حقه بعد اكتشاف طنين من مخدر الشيرا، إثر حادثة سير تعرضت لها شاحنة نقل تبين أنها كانت تحمل المخدرات الموجهة إلى التصدير، وأدين شقيق البارون، فيما ظل في حالة فرار، وقد تم تعميم مذكرة بحث بخصوصه على الصعيدين الوطني والدولي.