قالت المحامية وناشطة حقوق الإنسان الإيرانية ليلى علي أكرمي، إن "السلطة القضائية الإيرانية، لم تتعامل مع ملف المحامية والناشطة الإيرانية نرجس محمدي، بصورة قانونية بعد أن أعادتها من مستشفى طالقاني إلى سجن أفين، رغم تقارير طبية تؤكد تدهور حالتها الصحية وضرورة بقائها تحت المراقبة الطبية المشددة "، وتابعت أنه "لا يوجد دليل ولا أي منطق يبرر سجنها".

وعن عدد معتقلات الرأي في إيران، قال المحامية إكرامي: "عددهن 50 امرأة ناشطة إيرانية في السجن بسبب النشاط المدني، ولا توجد إحصائيات رسمية تظهر عدد النساء السجينات عموما في إيران"، وفقاً لصحيفة الشرق الأوسط.

وقالت الباحثة الإيرانية رها بحريني، إن "منظمة العفو الدولية تتابع منذ سنوات حالة نرجس محمدي، وتنظم حملات من أجل الدفاع عنها، لأن محمدي تعتبر من أبرز ناشطات حقوق الإنسان في إيران التي تعرضت للاعتقال عدة مرات من قبل السلطات الإيرانية".