ألقت دراسة حديثة المسؤولية الرئيسية في دعم التمثيل السياسي للمرأة في البرلمان المغربي على عاتق الأحزاب، مؤكدة أن هذه المهمة لا ترتبط بعمل اختياري، بل هي واجب، بناءً على الفصل الثالث من الدستور,وأوضحت الدراسة التي تحمل عنوان "دراسة مقارنة لأنظمة الكوتا في بعض التجارب الدولية"، تم تقديمها أمس الجمعة من طرف المعهد الوطني الديمقراطي ("NDI"National Democratic Institute )، أن "إقامة تمثيل متوازن ومتكافئ يعتمد على الأحزاب السياسية"، مشيرة إلى أن هذه الأخيرة، "وفي ظل غياب إلزام قانوني يجعل نظام التكافؤ أو الحصة إجباريا، تستطيع بمبادرة منها تطبيقه عند إعداد لوائح المرشحين والمرشحات"، مؤكدة أن تحرك الأحزاب في هذا الاتجاه مؤشر يترجم مدى جدية المحاولات الرامية إلى تأهيل المرأة سياسيا في المغرب.