نظم المجلس الأعلى للمرأة ضمن برنامج التمكين السياسي للمرأة برنامجاً متكاملاً حول تبادل الخبرات الوطنية مع البرلمانيين والبرلمانيات بحضور عدد كبير من أعضاء مجلسي الشورى والنواب والمتدربات ضمن البرنامج والبالغ عددهن (20) متدربة. وقد بدأ هذا البرنامج، بورشة بعنوان " ورشة أداء البرلمان مسؤولية النائب ام الناخب" حاضرت فيها الأستاذة دلال الزايد خبيرة برنامج التمكين السياسي للمرأة عضو المجلس الاعلى للمرأة واستعرضت اهم المصطلحات في الدليل الاسترشادي للبرلمانيات والبرلمانيين وما تضمنه من محاور هامة، وقد اكدت الزايد خلال الورشة على ضرورة متابعة جلسات مجلسي الشورى والنواب للوقوف على تطورات العمل البرلماني، مشيرة الى أهمية نشر الوعي في المجتمع حول المعوقات والتحديات التي تواجه المشرع في مناقشة واقرار المشاريع. وخلصت الورشة إلى ضرورة متابعة جلسات المجلس لمتابعة تطورات العمل البرلماني، مع الإشارة إلى أن الاثارة الاعلامية قد تكون لها نتاج سلبي على الناخب والنائب، وأهمية عقد لقاءات مع المختصين واصحاب الخبرة والمستهدفين عند مناقشة اي مشروع قانون. كما أقيمت ورشة أخرى بعنوان " ماذا يريد الناخب من النائب؟" بهدف رفع مستوى التوعية والتثقيف بشأن طبيعة العمل البرلماني، وتوثيق وتعزيز العلاقة ما بين أعضاء السلطة التشريعية وجمهور الناخبين، إلى جانب التعرف على الاحتياجات المتبادلة، واكساب أعضاء السلطة التشريعية مهارات توظيف استخدام الصلاحيات الدستورية والادوات البرلمانية. وتم خلال الورشة، استعراض الضوابط التي تحكم علاقة البرلماني بالناخب/المواطن وذلك من خلال مبدأ السيادة للشعب، وحق الشعب في المشاركة بالشأن العام إلى جانب الالتزام الدستوري لحماية مصالح الشعب، والمبدأ الأخلاقي بالتزام النائب بثقة الشعب. وتطرقت الزايد خلال هذه الورشة إلى كيفية تأثير جمهور الناخبين في أداء وحراك عضو البرلمان وذلك من خلال الرقابة والمتابعة، والتعليق على أعماله عبر النقد البناء الذي يؤدي إلى رفع مستوى أداءه، ومشاركته في اللجان والجلسات العامة، بما يساهم في نهاية الأمر إلى تحقيق الرضا العام لدى الناخبين على أداء النائب، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة التواصل مع الرأي العام، وأن يتسم اداءه بالمصداقية والشفافية في طرح الموضوعات القابلة للتنفيذ، والمتابعة للتحقق من التنفيذ وقياس الأثر. وأكدت الزايد خلال الورشة على اهمية مراقبة ومتابعة الناخبين لأداء النائب ودور ذلك في تحسين عمله ورفع مستوى وقوة الأداء البرلماني ، مشيرة إلى أن ضعف العلاقة بين الناخب والنائب تعد من أهم أسباب مظاهر العزوف الانتخابي. وخلال هذه الورشة، أوصى عدد من السادة النواب بضرورة إعداد البرنامج الانتخابي وفق لطموحات الناخبين وبما يلبي احتياجاتهم المعيشية، وان تكون هذه البرامج واقعية بالدرجة الأولى ولا تتجاوز حد المعقول، مع أهمية أن يكون النائب ملم بالقضايا التي تهم المواطن البسيط، ومستويات التعليم التي تختلف من مواطن لآخر، وضرورة تكوين العلاقات الاجتماعية من خلال التواصل المستمر مع جمهور الناخبين. ويعتقد عدد من النواب بضرورة أن يقوم الناخب بزيارة جميع المقار الانتخابية وان يقتنع بالبرنامج المقدم لاختياره مع مراعاة عدة معايير أبرزها الكفاءة والمستوى العلمي، والتعليمي، والثقافي، وإلمامه بدستور وقوانين المملكة، مشددين في هذا المجال على أن صوته سيكون مؤثراً لإيصال النائب الذي يمثله حقاً ويسعى لتوفير كافة احتياجاته وإيصالها عبر المجلس الوطني. وفي الورشة الثالثة، تم التطرق إلى وظائف السلطة التشريعية سواء عن طريق التشريع أو الرقابة، إلى جانب مراحل إقرار مشروع بقانون، وأهم التحديات التي يواجهها أعضاء السلطة التشريعية سواء المتعلقة بالجمهور أو المتعلقة بأعضاء المجلس، إلى جانب الآثار السلبية للضغط المجتمعي والتي تؤدي غالباً إلى إطلاقه مبادرات صورية لا يمكن بأي حال من الأحوال تنفيذها، وصدور تشريعات غير سليمة، وضعف الأداء البرلماني، وهدر وقت المجلس النيابي. كما استعرض عدد من أعضاء السلطة التشريعية تحدياتهم مع الإعلام البرلماني، مؤكدين أن الأخبار البرلمانية لا تغطى بشكل كاف فهناك رصد لعدم تغطية فعاليات وأنشطة الاعضاء، إلى جانب قلة المساحات المخصصة لنقل وقائع الجلسة في بعض الصحف، وعدم طرح التفاصيل الدقيقة للمشاريع بقوانين. وفي هذا الصدد، قالت الأستاذة دلال الزايد أن الاعلام البرلماني هو العصب الرئيسي لتنمية وتطوير وتحسين الأداء البرلماني، مؤكدةً أنه تقع على الإعلام في المرحلة المقبلة مسئولية وطنية كبيرة وأهمها تشجيع المشاركة السياسية بضرورة الاختيار على أساس الكفاءة والخبرة والقدرة، وتوعية وتنوير الرأي العام من خلال رفع مستوى الثقافة البرلمانية والسياسية السائدة. ويهدف برنامج تبادل الخبرات للبرلمانيين والبرلمانيات الى التعرف على آليات تفعيل الأدوات البرلمانية (الرقابية والتشريعية) والصياغة التشريعية وطرق إعداد التقارير، بالإضافة الى التعرف على آليات الاستجواب والرقابة ومهارات الإقناع والمناقشة في الجلسات البرلمانية الجدير بالذكر أن برنامج التمكين السياسي للمرأة البحرينية 2011-2014 تتركز أهدافه في دعم المشاركة السياسية للمرأة وتهيئتها للدخول في العمل السياسي، واستثمار الخبرات المتراكمة المتاحة لدى المرأة البحرينية، وبناء وإعداد كوادر قادرة على المنافسة في الانتخابات المختلفة والوصول إلى مواقع صنع القرار من خلال التدريب على المهارات الانتخابية والمعارف والحقوق الدستورية والقانونية. ويعتبر برنامج التمكين السياسي للمرأة من البرامج المستمرة في خطة عمل المجلس، ويعمل على تنفيذها بالتعاون مع الشركاء في مجال الاختصاص من مؤسسات رسمية ومؤسسات مجتمع مدني معنية، ويركز البرنامج على عدة محاور أبرزها: التدريب والتأهيل وذلك لدعم المشاركة السياسية للمرأة وتهيئتها للدخول في العمل السياسي. وبناء واعداد كوادر قادرة على المنافسة في الانتخابات المختلفة والوصول إلى مواقع صنع القرار إلى جانب الدعم الإعلامي من خلال تغيير الصورة النمطية للمرأة وتسليط الضوء على إبرازها كقيادية فاعلة صاحبة رؤية وتفكير وقادرة على تحقيق انجازات على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتهيئة الانتخابية عبر استقطاب الكفاءات الراغبة في الترشح ، وتعميق الوعي لدى المجتمع بضرورة مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار وتغيير اتجاهات الناخبين بما يضمن دعم المرأة متى ما توفرت لديها الكفاءة والخبرة والقيمة المضافة لهذه المشاركة، بالإضافة إلى التوعية الانتخابية لتعميق الوعي لدى المجتمع بضرورة مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار وتغيير اتجاهات الناخبين بما يضمن دعم المرأة متى ما توفرت لديها الكفاءة والخبرة والقيمة المضافة لهذه المشاركة، بالإضافة إلى التوعوية حول أهمية المشاركة السياسية ودور المجالس المنتخبة، والتوثيق الذي يحرص على توثيق المشاركة السياسية للمرأة البحرينية، وتوثيق العملية الانتخابية (انتخابات 2014)، بالإضافة إلى توثيق مسيرة برنامج التمكين السياسي للمجلس الأعلى للمرأة (2002 – 2014).