ثمن المجلس الأعلى للمرأة عالياً موافقة مجلس الوزراء الموقر في جلسته التي عقدت صباح الأحد الماضي على الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب بشأن امتلاك الزوجة لسجل تجاري لا يحول دون استحقاق الزوج للدعم المالي (علاوة غلاء المعيشة). وقالت الأمين العام المجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري بأن موافقة مجلس الوزراء الموقر على هذا الاقتراح يؤكد على استقلالية الذمة المالية للمرأة، ويدعم توجهات المجلس الأعلى للمرأة في هذا الصعيد من خلال تشجيع النساء على العمل التجاري الحر ليكون مصدر دخل أساسي أو اضافي لها ولأسرتها، دون أن يؤثر ذلك في استحقاق الأسرة للدعم المقدم من الدولة للأسر المحتاجة. وبينت الأنصاري أن أهمية هذه الموافقة على هذا الاقتراح تكمن في إيمان الحكومة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بدور المرأة في عملية الشراكة لبناء الأسرة والمجتمع في إطار التنافس المستدام الذي يصب في خدمة مملكة البحرين، ويؤكد على النهج الذي اتخذته المملكة في دعم المرأة في كافة المجالات وعلى جميع الأصعدة إيماناً بكفاءتها وقدراتها.