أكدت السفيرة مرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة أن قضايا زواج القاصرات أو الاطفال ، والختان واستخدام العنف ضد المرأة وعدم توفير وسائل منع الحمل الآمنة ،بالاضافة إلى بعض القوانين المعوقة للمرأة ، وحرمانها من التعليم وعدم اتاحة فرص العمل امامها تعتبر جميعها مظاهر من الجرائم ضد الانسانية . وقالت تلاوى - خلال كلمتها فى افتتاح الدورة (47) للجنة السكان التابعة للامم المتحدة وموضوعها السكان والتنمية-إن دستور مصر الجديد والذى تم إقراره بأغلبية كبيرة تضمن ما يفوق 20 مادة أنصفت المرأة ،و تم حذف جميع المواد التى تضمنت العادات والتقاليد المعوقة للمرأة والتى تضمنها الدستور السابق، فى حين تم الاحتفاظ بالعادات والتقاليد الإيجابية ،متحدثةً عن وضع المرأة وما تعانيه من مشكلات تحد من فرصها فى الحياة . ولفتت إلى أهمية المؤتمر الدولى للسكان الذى استضافته القاهرة عام 1994 ، حيث أنه مثل نقطة انطلاق ورؤية دولية هامة لمواجهة مشكلة السكان ، مشيرة الى دور السيدة نفيس صادق المسئولة عن برنامج السكان فى هذا الوقت ، مشيدة بدور الوزير الغانى الذى رأس اللجنة العامة لمؤتمر القاهرة انذاك. وشددت على ضرورة عدم اضاعة ما تم تحقيقه سابقا بسبب خلافات تتعلق بقضايا لا تعني الغالبية العظمى من سكان العالم و يجب عدم التراجع عن اهداف مؤتمر القاهرة ، موضحة أنه بالرغم من التقدم الذى تم خلال العشرين عاما الماضية إلا أن هناك الكثير من العقبات ويجب إيجاد حلول لها . وكانت الدورة "47 " للجنة السكان قد افتتحت بكلمة نائب السكرتير العام للأمم المتحدة جان اليسون ، و تحدثت الدكتورة نفيس صادق التى كانت مسئولة عن مؤتمر القاهرة عام 1994. وركز المشاركون فى كلماتهم على أهمية قضية السكان وعلاقتها بالنمو الاقتصادى وذلك لمواجهة العديد من التحديات مثل الفقر وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية وتوفير فرص العمل ، حيث أوضحت التقارير المعدة من قبل منظمات الأمم المتحدة أن التركيبة السكانية قد تغيرت كثيرا ، حيث أصبح الشباب فئة بارزة ،كما تزايد عدد المسنين فى بعض الدول وعلى سبيل المثال يصل عدد المسنين فى اليابان الى ثلث عدد السكان.،كما أن هناك عوامل اخرى اثرت على قضية السكان وهى الهجرة الداخلية والخارجية وتزايدها من وإلى أماكن ودول مختلفة ، وتم التأكيد على استمرار اضطهاد المرأة والتمييز ضدها بدعوى العادات والتقاليد