ناقشت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد اليوم الأحد برئاسة سعادة الأستاذة رباب عبدالنبي العريض التقرير التكميلي الثالث للجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بشأن حماية الأسرة من العنف (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) ، والذي يتألف مشروع القانون بعد التعديلات التي أدخلتها اللجنة بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية. وأشارت الأستاذة رباب عبدالنبي العريض رئيسة اللجنة إلى قيام اللجنة بإعادة دراسة المشروع وذلك بناءً على المعطيات الجديدة وبعد الاطلاع على آراء كافة الجهات وتبادل وجهات النظر بين أعضاء اللجنة وممثلي الجهات المعنية والمستشار القانوني لشؤون اللجان حيث خلصت اللجنة إلى ضرورة إجراء تعديلات مهمة وذلك بإعادة صياغة عدد من المواد في مشروع القانون لتنسجم مع الحاجة العملية لتنفيذه بحيث يخرج مشروع هذا القانون بصورة مُرضية ومحققة لأهدافه الأساسية، تحفظ للأسرة كيانها وتماسكها وترابطها كما نص عليها الدستور في المادة الخامسة منه والميثاق الوطني قد أكد على اعتبار أن الأسرة من القيم الأساسية في المجتمع التي ينبغي التمسك بها والحفاظ عليها، بل والدفاع عنها. وأكدت أهمية إصدار هذا المشروع للحفاظ على كيان الأسرة من التفكك والاعتداءات الجسدية والجنسية والنفسية التي قد ترتكب من فرد على آخر في محيطها، خصوصًا وأن هذا المشروع بقانون جاء لمعالجة وضع خاص للأسرة وفي إطار خاص، ويراعى فيه الامتداد والشمول لحماية المعتدى عليه بغض النظر عن مكان وقوع الاعتداء، مما استوجب على اللجنة أن تراعي النصوص القانونية التجريمية الواردة في القوانين الأخرى وذلك لعدم التكرار ومنعاً للتنازع بينها، مثل قانون العقوبات وقانون الطفل وغيرها. وقررت اللجنة رفع تقريرها النهائي بشأن مشروع القانون لهيئة مكتب المجلس، تمهيداً لعرضه في إحدى الجلسات القادمة.