أقرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للجمعية العامة للامم المتحدة قرارا يدعو حكومة ميانمار منح أقلية الروهينغا المسلمة حقوق مواطنة متساوية لبقية السكان واتخاذ إجراءات صارمة ضد العنف الذي يمارسه البوذيون ضدهم وضد مسلمين آخرين في ميانمار. ورحبت الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستجيز القرار في وقت لاحق من هذا العام ببيان من الرئيس الميانماري أكد أنه لن يبقى هناك سجناء ضمير رهن الاعتقال بنهاية هذا العام. وكانت السلطات الميانمارية قد أطلقت سراح 69 من السجناء السياسيين الأسبوع الماضي لكن الجمعية العامة للأمم المتحدة أعربت في نفس الوقت عن قلقها من انتهاكات لحقوق الإنسان بما في ذلك الاعتقال الغير مبرر واحتجاز نشطاء سياسيين ومدافعين عن حقوق الإنسان ومصادرة الأراضي.