سجلت فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، في بلاغ لها بمناسبة اليوم الوطني للمرأة (10 أكتوبر)، التراجعات المستمرة التي ما فتئت تراكمها الحكومة ومؤسساتها والتي أصبحت تهدد المكتسبات الهامة التي حققتها النساء المناضلات، حيث أكدت أن المغرب الذي تميز بسن مدونة متميزة في كثير من جوانبها، أصبحت اليوم عرضة لكثير من الخروقات في تطبيقها. كما أكدت فدرالية الرابطة تعثر القوانين التنظيمية والعادية بعدما ما تحقق من إصلاح دستوري، مسجلة ضعف التمثيلية السياسية للنساء في الجهاز التنفيذي، وتنامي الدعوات المحافظة للمساواة ولحقوق النساء والتي تغذيها التصريحات المتكررة لرئيس الحكومة.ولم يفت الفيدرالية الوقوف على التدهور الذي يمس النساء في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في إطار التدبير الحكومي الراهن( وفيات الامهات، خادمات البيوت، الاغتصاب، العنف، التمييز في الاجور...)، مطالبة باحترام مبدأ المساواة طبقا لمضامين الفصل 19 من الدستور، واعتماد التشاركية كمنهجية للتعامل مع مكونات المجتمع المدني وتحسيس كافة الفعاليات الديمقراطية بضرورة مواجهة موجات الاعتداء والتبخيس لحقوق وكرامة النساء.