عمان - بترا
اكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان الحوارات التي اجرتها الحكومة مع فعاليات المجتمع كافة بشان التحديات الاقتصادية استهدفت عرض وجهة نظر الحكومة وتوضيح سياساتها بشان الاصلاح الاقتصادي بشفافية ووضوح وعرض الحقائق كاملة امام الراي العام، وفي نفس الوقت الاستماع بكل الاهتمام الى وجهات نظر مؤسسات المجتمع كافة واشراكها في عملية صنع القرار.
ولفت رئيس الوزراء خلال لقائه مجموعة من القيادات النسائية في المجتمع، بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية ريم ابو حسان الى ان الحكومة اعتمدت في اسلوب عملها ومنذ البدايات التوجه الى الناس مباشرة لشرح توجهاتها ومدى اخلاصها في خدمة الوطن والمواطن بتجرد وبعيدا عن المصالح الشخصية او الفساد.
واشار الى ان الاحداث التي شهدتها المنطقة خلال السنتين الماضيتين والتي اثرت على الاردن كلفت الاردن حوالي 5 مليارات دينار كخسارة مباشرة.
وقال رئيس الوزراء ان خطاب جلالة الملك الاخير في جامعة مؤتة ركز بشكل خاص على موضوع هيبة الدولة وسيادة القانون على الجميع ووقف الاعتداءات بما في ذلك قطع الطريق وسرقة المياه والكهرباء والاعتداء على اراضي الدولة.
واكد ان وضع الاقتصاد يحتاج الى معالجة جريئة لافتا الى الخسائر المتراكمة لشركة الكهرباء نتيجة بيعها باقل كثيرا من سعر التكلفة موضحا بهذا الصدد ان مجلس الوزراء استمع امس الى دراسة حول الاثر غير المباشر لرفع اسعار الكهرباء على السلع الاخرى والتي سترتفع بحسب الدراسة بمقدار نصف بالمئة.
واشار الى ان موضوع القمح والخبز يحتاج ايضا الى اجراءات تحد من الهدر وتهريبه الى دول مجاورة مؤكدا ان أي اجراء مستقبلا بهذا الخصوص لن يتضمن أي رفع لأسعار الخبز على المواطن.
واستمع رئيس الوزراء الى ملاحظات القيادات النسائية بشان جملة من القضايا الوطنية على الساحة المحلية حيث اكدن ضرورة دعم مؤسسات المجتمع المدني وتطويرها.
كما اكدن ضرورة تعديل بعض التشريعات بما يسهم في زيادة مساهمة المرأة الاردنية في مجمل النشاط الاقتصادي فضلا عن ايجاد اماكن رعاية لأبناء العاملات ومنح حقوق مدنية لأبناء الاردنيات المتزوجات من غير اردنيين.
واشارت عدد من المشاركات في اللقاء الى اهمية المحافظة على هوية الدولة المدنية والديمقراطية وتعديل قانون المطبوعات والنشر وضرورة تشديد الرقابة على دور الرعاية.
واوضحت وزيرة التنمية الاجتماعية بهذا الصدد الى ان الحكومة ستجري تعديلا على قانون الاشخاص المعوقين بهدف تشديد العقوبات على العاملين في دور الرعاية مشيرة الى انه تم تركيب 250 كاميرا وسيتم تركيب 500 كاميرا اضافية لتحقيق الرقابة المستقلة ومشددة على ان التحدي الاكبر هو في تعامل المجتمع والاسر مع هذه الفئة من المجتمع.