دعت فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، الحكومة المغربية إلى تفعيل التوصيات الصادرة عن المؤسسات الاستشارية الوطنية، وإلى النقاش الهادئ والاجتهاد لرفع الظلم عن النساء.

وتلقت فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة بارتياح كبير تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول "وضعية المساواة والمناصفة في المغرب"، الذي ثمن ما جاء بالتقرير من تشخيص وتوصيات.

ودانت الفيدرالية ما اعتبرتها "الحملة العدائية والتضليلية" التي تستهدف المجلس الوطني لحقوق الإنسان واتهامه بالتطاول على اختصاص المجلس العلمي، في حين أن المجلس، "لم يتجاوز اختصاصاته ومهامه، كآلية مستقلة للحماية والنهوض بحقوق الإنسان وفق المعايير الدولية، ومن ضمن تلك المهام تتبع السياسة الحكومية وتقديم التوصيات وحث الحكومة والدولة على احترام التزاماتها الدولية والدستورية في مجال المناصفة والمساواة".

واستنكرت فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة "هذه الهجمة على المجلس الوطني لحقوق الإنسان وعلى المدافعين والمدافعات على حقوق الإنسان"، رافضة ما أسمته "الوصاية على المجتمع واستغلال الدين لأغراض سياسية في قضايا مصيرية تتعلق بانتهاك وهدر حقوق أساسية لملايين من النساء والأسر، ورهن مستقبل أجيال والتفويت على المغرب فرصة الإجابة على التحديات الإقليمية والدولية ورفع تحدي التنمية".