أعلنت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بسيمة حقاوي، أن مشروع هيئة المناصفة يعد انتصارًا للنضال النسائي، وانتصارًا للمرأة المغربية، وانتصارًا للدستور المغربي، وانتصارًا للمغرب الذي ما زال يعزز مكانته الحقوقية.

جاء ذلك التصريح، في أول تعليق بعد الإعلان عن وصول مشروع قانون هيئة المناصفة ومكافحة كل أنواع التمييز، إلى كل أعضاء الحكومة قادمًا إليهم من وزارة الأمانة العامة للحكومة.

وأوضحت الوزيرة أن هذه الهيئة التي ندر وجودها في كثير من الدول، مضيفة أن الرباط تتهيأ حاليًا للتدشين هذه الهيئة التي ستساهم في إنصاف المرأة، وتعزيز مكانتها في المجتمع، علاوة على تحقيق المساواة مع الرجل".

وأكدّت أن تدشين تلك الهيئة يُعدّ سابقة من نوعها في تاريخ المملكة، إذ يقترب المغرب من التوفر على أول هيئة مستقلة عن الحكومة لـ"تحقيق المساواة ما بين المرأة والرجل"، ومحاربة كل أنواع التمييز السلبي ضد المرأة، واسمها هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.

ونصّ الفصل 19 من الدستور المغربي، على أن الرجل والمرأة هما على قدم المساواة في الحقوق والحريات. كما ينص الفصل على أن هناك تشاركية فيما بينهما في إعداد مشروع القانون.

وتحدثت الوزيرة، أن الهيئة عرفت مشوارًا طويلًا من التشاركية بين قطاعات حكومية مختلفة، ومع المجتمع المدني من خلال مسطرة دقيقة انطلقت بتعيين لجنة علمية من شخصيات أكفاء ونزهاء من الذين نظروا في المذكرات والمقترحات الواردة من جمعيات المجتمع المدني غير الحكومي.

وكشفت الوزيرة عن استفادة المغرب في صياغة مسودة قانون الهيئة من خبرة لجنة البندقية التابعة لمجلس أوروبا، الذين لهم الخبرة التشريعية لتتم بعد ذلك عملية إحالة مشروع قانون الهيئة بتاريخ 8 آب/أغسطس الماضي، إلى وزارة الأمانة العامة للحكومة.