اكد عميد كلية القانون في جامعة الإمارات،البروفسورجاسم الشامسي  حرص الجامعة على مواكبة التطورات التقنية في المجالات كافة، وقال إن اعتماد الجامعة مساق التجارة الإلكترونية ضمن مساقاتها الأكاديمية جاء في هذا السياق ، حيث يعد صدور التشريعات في المجلات الإلكترونية خطوة مهمة أدركها المشرع الإماراتي ، في ظل التطور السريع في مختلف القطاعات ، ما بات يتطلب إنشاء المعاملات ذات الطابع الإلكتروني ، والتي باتت ميزة في التعاملات الحديثة،وأوضح ان دولة الإمارات تأتي في مقدمة الدول التي خطت خطوات جذرية في إيجاد بيئة قانونية لمواجهة التحديات ، باستحداث قوانين جديدة تلائم التطور في مجال المعلوماتية. جاء ذلك خلال المنتدى الذي نظمته كلية القانون ، بالتعاون مع منظمة الإسكوا ، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا بشأن التشريعات السيبرانية - الإلكترونية - والتي تهدف إلى إجراء تقييم شامل لهذه التشريعات والتعريف بها ، بمشاركة نخبة من الخبراء من الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية بالإضافة إلى بعض الخبراء العرب . وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام والمختصين في التشريعات القانونية. واشار إلى أن العالم شهد ثورة هائلة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، الأمر الذي أظهر الحاجة إلى ضرورة وجود بيئة تشريعية جديدة ، تتوافر لها القدرة على ملاحقة ومواجهة هذا التطور الإلكتروني المذهل في مجال تكنولوجيا المعلومات ، سيما وأن القوانين هي مرآة المجتمع وبها يقاس تطوره وتقدمه. واضاف انه وعلى الرغم أن العديد من الدول العربية تعاني نقصا كبيرا في مجال التشريعات الإلكترونية ، إلا أن دولة الإمارات، تأتي في مقدمة البلدان العربية التي خطت خطوات جذرية في إيجاد بيئة قانونية قادرة على مواجهة تلك التحديات ، باستحداث قوانين جديدة تلائم هذا التطور في مجال المعلوماتية، فكان أول قانون صدر بالدولة بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية هو القانون رقم 2 لسنة 2002 الصادر عن إمارة دبي، ثم القانون الاتحادي الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات ، ثم القانون الاتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية.