صادق مجلس الحكومة الجمعة، على مشروع مرسوم رقم 170-16-2 بإحداث اللجنة الوزارية الدائمة للتربية والتكوين، مع إضافة بعض السلطات الحكومية إلى عضوية اللجنة, وأوضح، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي أن هذا المشروع، الذي تقدم به وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، يهدف إلى إحداث لجنة وزارية دائمة للتربية والتكوين، تحت رئاسة رئيس الحكومة، تتألف من السلطات الحكومية المعنية، وتناط بها مهام تنسيق السياسات والبرامج القطاعية المرتبطة بإجراء مشاريع إصلاح منظومة التربية والتكوين، ثم التداول بشأن التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها بشأن تنفيذ مشاريع إصلاح منظومة التربية والتكوين المقترحة من قبل السلطات الحكومية المعنية، وكذلك دراسة وإبداء الرأي في التقارير التي تعدها السلطات الحكومية المعنية بشأن حصيلة تنفيذ مشاريع إصلاح منظومة التربية والتكوين.

وأضاف الخلفي أن إحداث هذه اللجنة الوزارية الدائمة للتربية والتكوين يأتي في سياق تنفيذ التوجيهات الملكية الرامية إلى بلورة "الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي 2015 - 2030" في إطار تعاقدي ملزم، من خلال اعتماد قانون-إطار.