يحيط مصير التحقيق الذي باشرته المفتشية العامة لوزارة "التربية الوطنية" بشأن اختلالات في صفقات بالمليارات، غموض كبير.

وذكرت مصادر مطلعة، أن رشيد بلمختار لزم الصمت إزاء طبيعة الإجراءات التي سيتخذها على ضوء ما وقفت عليه لجان الفحص، التي زارت على مدار أربعة أشهر عددا من الأكاديميات والنيابات، واستمعت إلى عشرات المسؤولين.

ورغم أن بلمختار تعهد في ندوة صحافية باعتماد التدابير اللازمة، بما فيها إحالة نتائج الفحص على المجلس الأعلى للحسابات لتحريك المتابعة القضائية، فإن مصدرا مسؤولا في الوزارة أكد ألا شيء اتخذ إلى الآن، وأن هذا الملف يدبر حصريا من طرف بلمختار الذي يعكف الآن على إجراء حركة انتقالية واسعة النطاق.