أشاد سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم، بأعمال المؤتمر الإقليمي للدول العربية حول التربية لما بعد 2015م والمعني بكيفية تحقيق جودة التعليم والتعليم المستدام للجميع، الذي اختتمت أعماله مساء اليوم في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية.

وثمن سعادة الوزير في هذا السياق الجهود العظيمة التي بذلتها الجهات المنظمة للمؤتمر والمتعلقة بالتحضير وجودة التنظيم مما هيأ أسباب نجاحه ومداولاته وتوصياته.
 
جاء ذلك في تصريحات لسعادته في ختام أعمال المؤتمر الذي نظمته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم المصرية ، بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 27 إلى 29 يناير الجاري.
 
وأكد سعادة وزير التعليم أن المؤتمر انعقد في مرحلة مهمة من تاريخ العمل العربي المشترك لا سيما بعد انتهاء المهلة المحددة دوليا لتحقيق أهداف التعليم للجميع والأهداف الإنمائية للألفية، "وهو فرصة للدول العربية للوقوف على الانجازات والتحديات والفرص والخيارات في منظومة التعليم العربية ، ثم وضع الأهداف والاستراتيجيات المستقبلية في مجال التربية والتعليم، خاصة وأن جدول أعمال المؤتمر كان حافلا بكل الشواغل التربوية والتعليمية".
 
ونوه في هذا الصدد أن المؤتمرين سواء على مستوى الخبراء أو على المستوى الوزاري قد ناقشوا جميع الشواغل التربوية والتعليمية بما في ذلك أفضل الممارسات والتجارب والاتجاهات الحديثة في التعليم من خلال ورش عمل وجلسات تركيز وموائد مستديرة، بحضور ومشاركة خبراء وتربويين من مختلف البلدان العربية والعالم.
 
كما أكد سعادته أن معطيات المؤتمر تمثل خارطة طريق على المستوى العربي لا سيما وأن العالم يستعد لوضع أجندة التنمية الدولية لما بعد 2015 ، والتي سيلعب التعليم فيها دور المحرك الرئيس للتنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية ، مما يحتم على الدول العربية الاهتمام بتنمية إنسانها من خلال التعليم إذا ما أرادات اللحاق بركب الدول المتقدمة.
 
وشدد سعادته على أهمية تبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات وضرورة انفتاح نظم التعليم العربية على التجارب العالمية الرائدة لتطوير وتحسين أدائها لاسيما في مجال السياسات والاستراتيجيات والبرامج والخطط ذات الصلة بالابتكار في التعليم، وكيفية تعزيز كفاءات القرن الحادي والعشرين تمهيداً لبناء رأس المال البشري العربي.
 
وبحث المجتمعون المسائل الأساسية والآفاق المستقبلية للتعليم ما بعد 2015م وتقرير مخرجات اجتماع الخبراء الفني، بما في ذلك تبادل الآراء حول التحديات والأولويات الأساسية، بالإضافة إلى الاستراتيجيات لأجل تنفيذ التعليم ما بعد 2015م.
 
وقد ألقى سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي كلمة اليوم أمام المائدة المستديرة في المؤتمر الإقليمي للدول العربية حول التربية ما بعد 2015، أكد فيها على أهمية هذا المُنتدى التربوي الهام، الذي قال "إنه يعقد خلال فترة عصيبة يمر بها التعليم في العالم بتحديات وصعوبات جسام، ممثلة في زيادة عدد الأطفال غير الملتحقين بالتعليم في العالم، وارتفاع نسبة الأميين من الكبار، وعدم المساواة في التعليم بين الجنسين في دول عديدة من العالم، وغيرها من التحديات".
 
وشدد سعادة الوزير في كلمته على أن دولة قطر قد خطت بتوفيق من الله عز وجل ، ثم بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى" حفظه الله ورعاه" خطوات حثيثة تجاه تحقيق ما التزمت به مع المجتمع الدولي ومنظمة اليونسكو لتنفيذ إطار "داكار" لعام 2000 لتحقيق أهداف التعليم للجميع، مؤكدا أن قطر حققت مستويات عالية من الأهداف الستة للتعليم للجميع، بما يواكب رؤيتها الوطنية 2030 واستراتيجية قطاع التعليم والتدريب في الدولة.
 
وقال سعادة وزير التعليم والتعليم العالي، الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم في كلمته "إن دولة قطر قد نجحت في توفير فرص التعليم النوعي لكل طفل يقيم على أرضها من خلال تعميم الالتحاق بالتعليم والمساواة في الحصول عليه، ورفع معدلات الالتحاق، وتوفير تكافؤ الفرص بين الجنسين، وتوفير فرص التعليم للكبار ممن فاتهم الالتحاق بالتعليم المدرسي النظامي من خلال برامج تعليم الكبار، والتعليم الموازي، والتعليم المستمر".