التحق الاثنين 19 أيلول/سبتمبر الجاري، تاريخ انطلاق الدراسة الفعلية في مختلف المؤسسات التعليمية الثلاثة، 6 ملايين و 951 ألف و 351 تلميذا وتلميذة بفصولهم الدراسية, وذكرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، الثلاثاء، أن عدد التلاميذ الجدد بالسنة الأولى من التعليم الابتدائي بلغ 702 ألف و 334 تلميذا وتلميذة بنسبة زيادة 3,4 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، منهم 320 ألف و 460 في الوسط القروي و 140 ألف و 728 في التعليم الخصوصي.

وأضافت أن العرض المدرسي عرف هذه السنة إحداث 88 مؤسسة تعليمية، منها 41 مدرسة ابتدائية، من بينها 3 مدارس جماعاتية و35 ثانوية إعدادية و12 ثانوية تأهيلية, وأوضحت أن المبادرة الملكية شهدت "مليون محفظة" استفادة 4 ملايين و 182 ألف و 504 مستفيد ومستفيدة، حيث تشكل الإناث منهم نسبة 47 في المائة، بكلفة إجمالية قدرها 390 مليون درهم ، مشيرا إلى أنه خلال هذه السنة ارتفع عدد المستفيدين من برنامج الدعم المالي المباشر "تيسير" ليصل إلى 860 ألف و 100 مستفيد ومستفيدة و 526 ألف و 400 أسرة، بكلفة إجمالية بلغت 777 مليون درهم, فيما يرتقب أن يستفيد مليون و 416 ألف و 888 تلميذا وتلميذة من الإطعام المدرسي، و 165 ألف و 125 من السكن بالداخليات، تشكل الإناث منهم 46 في المائة.

وتعززت هيأة التدريس ب 9583 أستاذا جديدا من خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، ليصل العدد الإجمالي للمدرسات والمدرسين إلى 210 ألف و 367 ، منهم 113 ألف و 077 أستاذ وأستاذة للتعليم الابتدائي و 50 ألف و 566 أستاذ وأستاذة للتعليم الثانوي الإعدادي، و 46 ألف و 724 أستاذ وأستاذة للتعليم الثانوي التأهيلي.

وسعيا منها إلى تذليل الصعوبات المتعلقة بتدبير الخصاص في أطر التدريس والراجع بالأساس إلى إحالة حوالي 16 ألف و 172 من نساء ورجال التعليم على التقاعد، منهم 6700 طلبوا إحالتهم على التقاعد النسبي لاستكمالهم 30 سنة من الخدمة، في حين تم توفير فقط 9342 من الأساتذة والأساتذة المتدربين، أكدت الوزارة أنها اتخذت عدة إجراءات استثنائية من أجل ضمان حق التعليم لكافة التلميذات والتلاميذ من بينها، إعادة انتشار المدرسين عبر إجراء عملية "تدبير الفائض والخصاص" ، وترشيد الخرائط التربوية ، وتكليف أساتذة التعليم الثانوي بتدريس المواد المتجانسة واللجوء عند الاقتضاء إلى الساعات الإضافية من طرف الأساتذة النظاميين.

وفي قطاع التكوين المهني، أبرزت الوزارة أن 1964 مؤسسة من مؤسسات التكوين المهني ستحتضن ما يفوق 492 ألف متدرب ومتدربة بنسبة زيادة بلغت 18 في المائة مقارنة مع 2015 - 2016، منهم 324 ألف متدرب ومتدربة بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، بنسبة تعادل 66 في المائة، مشيرة إلى أن عدد المتدربين الجدد بالتكوين الأساس المتوج بشهادة أو دبلوم بلغ حوالي 345 ألف متدرب ومتدربة، فيما بلغ عدد المكونين 20 ألف و 335 مكون ومكونة تمثل النساء منهم 32 في المائة.

وبخصوص التكوين المهني التأهيلي، يرتقب أن يصل عدد المستفيدين من هذا النمط من التكوين بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل إلى ما يناهز 146 ألفا، مسجلا تطورا بنسبة 40 في المائة.

وأكدت على أن العام الدراسي الجديد سيشهد مواصلة أجرأ المشاريع الاستراتيجية للوزارة في إطار تفعيل الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015 - 2030، ولا سيما توسيع تجريب التدبير المتعلق "بمسار اكتشاف المهن" بالمستوى الخامس ابتدائي وتجريبه بالمستوى السادس ابتدائي ، وكذا إحداث 6 مسارات مهنية جديدة بالسلك الإعدادي ومواصلة إرساء البكالوريا المهنية وتوسيع مسالكها لتصل إلى 22 مسارا مهنيا، تشمل قطاعات مهنية متعددة على المستوى الوطني استجابة لطلبات الشركاء المعنيين، كما تضاعف الإقبال على هذه المسالك المهنية للبكالوريا هذه السنة مقارنة مع السنة الدراسية الماضية، حيث من المرتقب أن يصل عدد التلاميذ المسجلين إلى 28 ألف تلميذ وتلميذة.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم توسيع تجربة هذا البرنامج على مؤسسات جديدة، وكذا تقوية تدريس اللغة العربية بالسلك الإعدادي من خلال تعميم "برنامج تنمية مهارات القراءة باللغة العربية"، و"تقوية اللغة الفرنسية بالأسلاك التعليمية الثلاث" من خلال اعتماد مقاربة وعدة بيداغوجية جديدة في تدريسها وتعلمها، كما سيشهد العام الدراسي توسيع إحداث مؤسسات التفتح بمعدل مؤسستين جديدتين بكل أكاديمية، إلى جانب الاشتغال على مجال الارتقاء باللغات الوظيفية (الفرنسية، الإنجليزية، الاسبانية، الألمانية، الإيطالية، العلوم ،التكنولوجيات، الثقافة المقاولاتية، المهن وسوق الشغل) بهذه المؤسسات، فضلا عن إحداث 23 مركزا رياضيا جديدا ب23 مديرية إقليمية، مع مواصلة تفعيل أدوار المراكز الجهوية والإقليمية لمناهضة العنف بالوسط المدرسي ودعم بنيات الرصد والتتبع الجهوية والإقليمية بجميع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وأشارت إلى أن العام الدراسي الجديد تميز باعتماد 147 طبعة منقحة للكتب المدرسية التي خضعت لمراجعة شاملة وأدخلت عليها تعديلات بعد عملية رصد المضامين والمحتويات في الكتب المدرسية المقررة غير المتلائمة، بشكل صريح أو ضمني، مع المنظومة القيمية المرجعية، والمحددة في قيم العقيدة الإسلامية السمحة، وقيم الهوية الحضارية ومبادئها الأخلاقية والثقافية، وقيم المواطنة، وقيم حقوق الإنسان ومبادئها الكونية، وكذا باعتماد منهاج دراسي جديد لمادة التربية الإسلامية في الأسلاك التعليمية الثلاث.

وخلصت الوزارة إلى دعوة كافة الفاعلين التربويين والشركاء الاجتماعيين والمؤسساتيين وجميع فعاليات المجتمع إلى التعبئة من أجل تمكين كافة الأطفال من حقهم في التعليم وكذا المساهمة الفعالة في الارتقاء بالمدرسة المغربية.