صادق مجلس الحكومة المنعقد الأربعاء برئاسة رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، على مشروع مرسوم رقم 657-15-2 بتطبيق القانون رقم 12-116 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة.

وفي هذا الإطار، أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع الذي تقدم به الحسين الوردي وزير الصحة، يهدف إلى اتخاذ مقتضيات خاصة لتطبيق بعض أحكام القانون رقم 116.12 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، لاسيما في ما يخص تحديد مبلغ الاشتراك وكيفية استخلاصه وأدائه للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي من طرف الأشخاص الخاضعين للقانون العام أو القانون الخاص وكذا من طرف الدولة، بالإضافة إلى قواعد وكيفيات انخراط المؤسسات وتسجيل الطلبة وقواعد تدبير النظام من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وخصوصًا تركيبة مجلسه الإداري.

الخلفي أوضح أيضًا أن هذا المشروع الذي يشكل محطة أولى في مشروع استكمال تعميم التغطية الصحية على عموم المواطنين، يقوم على مجانية الاشتراك في التغطية الصحية للطلبة المسجلين في التعليم العالي العمومي، بينما سيؤدي الطلبة بالقطاع الخاص، رسمًا في حدود 400 درهم، في حين ستتحمل الدولة واجب الاشتراكات للطلبة بالقطاع العام والذين يبلغ عددهم حوالي 240 ألف طالب بكلفة قدرت بحوالي 120 مليون درهم، وأشار إلى أن مشروع المرسوم يمثل خطوة مهمة لإنصاف فئة هشة لا تتوفر على شروط تحمل كلفة التطبيب، مضيفًا أن رئيس الحكومة عبر عن اعتزاز الحكومة بهذا الإنجاز التاريخي.