تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان في مراكش، يومًا دراسيًا حول العقوبات البديلة، الخميس 30 نيسان/أبريل 2015 في مدينة آسفي، في إطار كرسي جامعة القاضي عياض للمواطنة وحقوق الإنسان.

ويهدف اليوم الدراسي إلى مواصلة النقاش الوطني حول إمكانات وآفاق تطبيق العقوبات البديلة في المغرب، خصوصا وأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، سبق له أن أصدر مذكرة تتضمن رأيه في الموضوع، وهي المذكرة التي أوصت بتعديل القانون الجنائي بشكل يعطي أولوية الاستفادة من هذه العقوبات البديلة لبعض الفئات من قبيل القاصرين المتراوحة أعمارهم ما بين 12 و 18 عام، والأشخاص البالغين 65 عام أثناء ارتكابهم للجريمة، أو الأشخاص الذين أثبتت الخبرة الطبية إصابتهم بأمراض خطيرة والنساء الحوامل والأمهات المرضعات.

وأوصى المجلس في هذه المذكرة بتوسيع عرض مراكز التكفل وإعادة تأهيل المجموعات الأكثر هشاشة التي قد تخضع للعقوبات البديلة، بالإضافة إلى إعداد مخطط لدعم قدرات مهنيي العدالة في مجال تحديد العقوبات البديلة وتنفيذها.

وسيشهد اليوم الدراسي مشاركة الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان محمد الصبار الذي سيلقي محاضرة تتمحور حول العقوبات البديلة في ضوء مسودة القانون الجنائي، بالإضافة إلى المشاركة الفعلية لكل من رئيس المحكمة الابتدائية في أسفي الأستاذ إبراهيم بنتزرت ، ورئيسة غرفة في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء فاطمة أوكادوم.