خصصت الصحافة الاقتصادية الأسبوعية عناوينها البارزة وتحليلاتها لعدة مواضيع منها على الخصوص الأمن الغذائي، والجبايات المحلية، وقطاع الاتصالات، والنقاش حول معدل النمو المتوقع، وإنتاج التمور في المغرب.

واهتمت "شالنج" بالأمن الغذائي بعد اكتشاف شبكة متخصصة في الغش في المواد الغذائية منظمة على مستوى عال، مؤكدة أن أحد مشاكل فشل المنظومة الوطنية للمراقبة الصحية للمواد الغذائية تقع على مستوى تعدد المتدخلين في هذا القطاع، كما أن بيع المنتوجات المصنعة يعرف نقصًا على مستوى التتبع حيث تكاد تكون المراقبة منعدمة.

وكتبت الصحيفة بالنسبة لإلزامية وضع البيانات الخاصة بالمنتوج، أن ممارسات الغش تعتبر مألوفة، مشيرة إلى أن الغش يهم تزوير تاريخ انتهاء الصلاحية لدرجة لا يمكن للمستهلكين معرفة ما إذا كان المنتوج قابلا أو غير قابل للاستهلاك.

وفي مقالٍ بعنوان "طلبات العروض الدولية رافعة لغزو الأسواق عند التصدير" اعتبرت المجلة ذاتها أن الطلب العمومي في القارة الإفريقية يمثل سنويا 50 مليار دولار تمولها المؤسسات المالية الدولية.

لكن هذا المعطى، حسب الصحيفة، يجهله كثير من الفاعلين المغاربة لاسيما المقاولات الصغرى التي تبقى في منأى عن هذه الفرص بسبب ما يعرف عن ملفات الصفقات العمومية من تعقيد.

وتعتبر شروط الاختيار التي يفرضها المانحون، من قبيل البنك الدولي أو البنك الإفريقي للتنمية، صارمة جدا دون احتساب المنافسة الشديدة حول هذا السوق، مشيرًا إلى مفاتيح ولوج طلبات العروض المتمثلة في ولوج المعلومة ومعرفة المقتنين العموميين ومراجعة قدرة المقاولة.

ومن جهة أخرى، سلطت الصحيفة الضوء على الجبايات المحلية واختلالاتها، من خلال التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في ظل غياب المداخيل الجبائية المحولة من الدولة، فإن الجماعات الترابية ستفتقد إلى الموارد ولا يمكنها مطلقا ضمان سيرها، وتُمثل المداخيل الجبائية المحولة والمداخيل الجبائية التي تديرها المديرية العامة للضرائب أكثر من ثلثي المداخيل الجبائية التي تتوفر عليها الجماعات الترابية.

وتتراوح حصة الضريبة على القيمة المضافة في تمويل نفقات التسيير ما بين 60 و65 في المئة، وتلاحظ الاختلالات سواء على مستوى الوعاء حيث يلاحظ قاضي الحسابات عجزا في تقدير المادة القابلة للضريبة، يقدر بما لا يقل عن 30 في المئة بالنسبة للضريبة على الخدمات الجماعية وكذلك على مستوى التحصيل مع متأخرات تعرف تراكمًا مستمرا بلغ 30 في المئة العام 2014 رغم الإعفاء الذي منح العام 2013.

من جهتها، ألقت "فينانس نيوز" الضوء على قطاع الاتصالات، مبرزة أن الأرقام التي تم نشرها من طرف الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات جديرة بالاهتمام لأنها تعكس دينامية وميولات قوية لقطاع بالغ الأهمية له تداعيات إيجابية على مجمل النسيج الاقتصادي الوطني.

وذكرت أن استقرار حظيرة الهواتف النقالة ب 43,4 مليون منخرط خلال الربع الأول من العام الجاري وارتفاع معدل الولوج الى الإنترنت "30,5 في المئة" وارتفاع تنقيل الصوت من خلال الهواتف المحمولة تشكل عناصر تترجم قوة قطاع الاتصالات.

وفضلا عن ذلك، شكلت الاستثمارات الكبيرة للفاعلين الثلاثة في مجال الاتصالات ولعبة المنافسة والعروض الجذابة، القوى المحركة الرئيسة للقطاع وفتحت آفاقا أمام قطاع الاتصالات.

وعلى صعيد آخر، أولت "فينانس نيوز" اهتمامها بالنقاش الدائر حول معدل النمو المتوقع، موضحة أن توقعات مختلف المؤسسات بهذا الشأن متلائمة.

وهكذا، فإن المتوسط المنتظر قد يفضي إلى تحقيق نموًا للاقتصاد المغربي قد يصل الى 4,8 في المئة، مدعوما بموسم فلاحي جيد وإنتاج من الحبوب يقدر ب 110 مليون قنطار.

وبالنسبة للعام 2016، كتبت الصحيفة أن المركز المغربي للظرفية والمندوبية السامية للتخطيط يتوقعان معدل نمو على التوالي ب 2,8 في المئة و2,6 في المئة، مضيفة أن البنك العالمي وصندوق النقد الدولي يتوقعان معدلا ب 4,8 و5 في المئة.

وتناولت "فينانس نيوز" موضوع إنتاج التمور في المغرب، مبرزة أن المملكة لم تتوصل إلا إلى تلبية 60 في المئة من حاجياتها من هذه المادة، فيما يتم استيراد الباقي 40 في المئة من الخارج وهو ما يتجلى بوضوح خلال شهر رمضان حيث تحضر التمور المستوردة من تونس والجزائر في السوق المغربية.

وأفادت الصحيفة أنه تم إطلاق برنامج لإعادة تأهيل قطاع التمور، موضحة أنه يتوخى زراعة أشجار النخيل على مساحة ب 48 ألف هكتار بكثافة متوسطة بـ 100 شجرة في الهكتار الواحد.

وأضافت الصحيفة أنه تمت برمجة 7,5 مليار درهم بهذا الخصوص من ضمنها 5 مليارات درهم وذلك في إطار مخطط المغرب الأخضر من أجل تطوير القطاع خلال الأعوام المقبلة.