أعلنت محكمة المانية أن شركة فولكس فاغن تواجه مطالبات مالية تصل إلى نحو 9.1 مليار دولار تعويضا عما لحق بمستثمرين ألمان نتيجة فضيحة عوادم السيارات.

وذكرت المحكمة الإقليمية في براونشفايغ، بالقرب من المقر الرئيسي لشركة فولكس فاغن، إنها تلقت 750 دعوى يوم الاثنين فقط.

وبحسب ما اوردته "بي بي سي" اليوم تواجه الشركة طوفانا من الدعاوى، ووضعت جانبا 16.2 مليار يورو لتغطية نفقات تلك الدعاوى.

وذكرت المحكمة إنها اضطرت إلى الاستعانة بالمزيد من العاملين للتعامل مع المطالبات التي قدمها حاملو أسهم الشركة الذين كانوا يخشون أن يكون 18 سبتمبر، وهو التاريخ الموافق لمرور عام على اكتشاف تلاعب الشركة بأجهزة الكمبيوتر، الموعد الأخير لتقديم المطالبات.

وقالت المحكمة إن الكثير من الشكاوى مترابط لأنها تضم مطالبات لأطراف عدة معظمهم مستثمرون عاديون.

وظهرت الفضيحة بعد أن كشف تحقيق أن الكثير من سيارات فولكس فاغن التي بيعت في الولايات المتحدة ذات محركات الديزل احتوت على برامج كمبيوتر يمكنها معرفة تعرضها للفحص.

وكان تحقيق أمريكي قد كشف منذ عام أن فولكس فاغن تلاعبت باختبارات العوادم للسيارات التي تعمل بالديزل عن طريق تزويد السيارات ببرامج كمبيوتر تقدم معلومات غير دقيقة عن العوادم المنبعثة منها.

وأقر عملاق صناعة السيارات الألماني بالقيام بعمليات الغش في الولايات المتحدة ووافق خلال الصيف على دفع 10.2 مليار دولار لتسوية بعد المطالبات في الولايات المتحدة.

وقدم أحد مهندسي شركة فولكس فاغن، في وقت مبكر من الشهر الحالي، إقرارا بالذنب عن تورطه في الفضيحة، وستبدأ محاكمته في يناير المقبل. ويمكن أن يواجه السجن 5 أعوام كعقوبة عن هذه الجريمة.