فضيحة اخرى تهز المخزن المغربي بعد التقارير التي كشفت عن تورط وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في زراعة الكيف وتسديد رواتب الموظفين بالحقل الديني بعائدات الكيف الذي يدمر اكثر مما يصلح الوعاظ وائمة المساجد.حيث كشف تقرير أعدته جمعية الدفاع عن
حقوق الإنسان بالمغرب، عقب زيارة ميدانية قامت بها إلى بعض المناطق المزروعة بالكيف بجماعة فيفي التابعة لدائرة باب تازة، عن مجموعة من "الخروقات" المتعلقة بالاعتداء على الملك الغابوي، وزراعة الكيف من طرف منتخبين وبرلماني، مع اتهامات لعناصر في السلطة المحلية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والدرك الملكي، بما سماه "التواطؤ والصمت وتشجيع زراعة نبتة الكيف".
وأورد التقرير الذي وقعه رئيس التنظيم الحقوقي لحبيب حاجي، أنه تم الوقوف رفقة مستشار جماعي على القطعة الأرضية المسماة أساسنو الحداد، وهي مزروعة بالكيف على مساحة 4 هكتارات، بعدما تم الاعتداء على الملك الغابوي".
وأكد التقرير أن المرافق وبعض السكان الذين تمت ملاقاتهم بمركز جماعة فيفي يؤكدون أن صاحب الأرض يبلغ مجموعها 14 بمساحة إجمالية تقدر بـ23 هكتار، كلها مزروعة بالكيف أمام السلطات المحلية والدرك الملكي، وبضمانات رئيس دائرة باب تازة، حسب تعبير الوثيقة.
وكشف التقرير أن صاحب الأراضي المزروعة بالكيف مستشار جماعي، ويحمل صفة فقيه كمهنة يستغلها في الترشح في الانتخابات ليصبح من أكبر أباطرة المخدرات والكيف في منطقة الشاون الواسعة".
وتابع "أن أغلب القطع الأرضية المزروعة بالكيف أنجز بشأنها بيوعات عرفية لأبنائه بما فيهم القاصرين تحسبا لأي مخاطر قضائية من جهة، ومن جهة أخرى فإن أخاه يعتبر عون سلطة في نفس المنطقة، وهو يعتبر عينه وسنده في مهامه، ولا يمكن أن يرفع أي تقرير رسمي بشأنه ، في حين يرفع تقارير بأشخاص آخرين بأمر من أخيه، أو بكل من يريد الانتقام منه لسبب أو لآخر ."
وتطرقت الجمعية لما اعتبرته تضييقا تعرضت له، ولصعوبة الوصول إلى مناطق أخرى مزروعة بالكيف، ما جعلها تنتقل إلى مكان آخر، مرورا عبر العديد من القطع الصغيرة المتفرقة والمتواجدة على جنبات الطريق المزروعة بالكيف، حيث وقفت على وجود قطعة صغيرة مزروعة بالنبتة في ملكية مستشار برلماني.
وتحدث التقرير عن تنقل أعضاء الجمعية إلى دوار بني برو بجماعة فيفي، ووقوفها على وجود عدة قطع أرضية مزروعة بالكيف والمسماة "أكدم د الجامع، خوان د الجامع، افرس دالجامع،الدمنة د الجامع ،النقلات " مساحتها تفوق 7 هكتارات، تعود ملكيتها لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، حيث أوردت أن الأراضي مترام عليها من طرف من يحرثها، دون أن تحرك الجهات المالكة ساكنا" وفق التقرير.
وزاد التقرير"أن مسؤولي الأوقاف لم يسبق لهم أن اتخذوا أي إجراء في مواجهة المترامي، كما أنه لا توجد عقود كراء أو ما شابه، وهناك من فسّر الأمر بأن مسؤولي الأوقاف يتفادون مثل هذه العقود حتى لا يتورط الشخص الذي يحرث الكيف".
واسترسل التقرير في الكشف عن نتائج ما توصلت له الزيارة الميدانية، حيث أكد أن صاحب الأراضي "تجرأ على زراعة هذه المساحات على الطريق للحماية التي يحظى بها، لأنه ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية، ويدفع بابن أخته إلى الواجهة للترشح باسم هذا الحزب في الانتخابات، كما حدث في الانتخابات السابقة، ومعروف لدى الساكنة بهذه الصفة السياسية". وتبدو هذه الجرأة، يستطرد المصدر، لأنه أثناء التصوير لا تكاد الكاميرا تلتقط غير ما زرعه بالكيف في قطعه الأرضية، أما باقي منازل المواطنين العاديين تبدو خالية كلها من الكيف، وبمراجعة الصور السمعية البصرية سوف يتأكد المطلع على هذه الوضعية ."