بلغت النتيجة الصافية للقرض الزراعي للمغرب في العام 2013، ما مجموعه 405 ملايين درهم، أي بتسجيل ارتفاع بنسبة 26% مقارنةً مع العام 2012. وأكَّد بيان للبنك، عقب اجتماع مجلس الرقابة، الذي ترأسه وزير الزراعة والصيد البحري، عزيز أخنوش، أنه "تم تحديد الناتج الصافي البنكي بـ2.85 مليار درهم بزيادة 7%، في حين بلغت النتيجة الخام للاستغلال حتى نهاية العام 2013، 1.6 مليار درهم، مقابل 1.2 مليار درهم في العام 2012، وهو ما يُمثِّل ارتفاعًا بزيادة 33%. وبلغ الرأسمال الخاص للقرض الزراعي، 6.9 مليار درهم خلال العام 2013، مقابل 6.2 مليار درهم للعام 2012، أي بتسجيل ارتفاع بنسبة 11.29%، وعلى مستوى ودائع الزبائن، سجل القرض الزراعي ارتفاعًا في ودائعهم، ويعزى بشكل خاص إلى الارتفاع المُسجَّل في أداء الحساب البنكي على الدفتر والذي بلغ 8 مليارات درهم أي بنمو يُقدَّر بـ11% مقارنةً مع العام 2012. وشكَّل اجتماع مجلس الرقابة، لتقديم المخطط الإستراتيجي للبنك بحلول العام 2016 مع المصادقة عليه، والذي يهدف إلى تعزيز أداء البنك، وضمان سلامة هياكله، والتحكم في المخاطر، فضلًا عن تنمية أنشطته التجارية من خلال النمو المتواصل المتعلق بالرفع من زبائنه. وينص هذا المخطط أيضًا على مضاعفة عدد الزبائن، خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع التركيز في هذا الصدد على السكان القرويين والزراعيين الصغار، علاوةً على تقوية عملية دعم الزراعة في القرى، وذلك من خلال مواكبة مخطط المغرب الأخضر في كل دعاماته.