ينبغي على اليابان أن تتوقف عن اصطياد الحيتان في المحيط المتجمد الجنوبي، بحسب القرار الصادر عن أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة التي اعتبرت أن طوكيو تستخدم الحيتان في نشاطات تجارية بذريعة الأبحاث العلمية.وقال القاضي بيتر تومكا رئيس محكمة العدل الدولية "يجب أن تبطل اليابان جميع الرخص التي منحتها في إطار برنامج الأبحاث المعروف ب+جاربا 2+ وتمتنع عن منح رخص جديدة في سياق هذا البرنامج".وأكد القاضي خلال جلسة عقدت في قصر العدل في لاهاي أن "الرخص الخاصة لا تسلم لأغراض الأبحاث العلمية".وأيدت المحكمة بالتالي الشكوى التى رفعتها إليها أستراليا سنة 2010 للاشتكاء من اليابان التي تمارس الصيد لغايات تجارية بذريعة برنامج أبحاث علمية. وصرح القاضي أن "اعتبارات مالية وليس معايير علمية أخذت في الحسبان عند إعداد هذا البرنامج"، لافتا إلى "نقص الشفافية" في تحديد حصص "غير معقولة".وكانت السلطات الأسترالية قد طلبت من محكمة العدل الدولية أن تأمر اليابان بتوقيف برنامج الأبحاث "جابا 2"، باعتبار أن طوكيو تتحايل على قرار وقف اختياري صدر في العام 1986 لا يسمح بصيد الحيتان إلا لأغراض علمية. وتؤكد اليابان التي يعد فيها صيد الحيتان من العادات القديمة أن نشاطاتها هي لغايات علمية، لكنها لا تخفي أن لحوم الحيتان تباع لاستهلاكها في نهاية المطاف.وكشفت السلطات الأسترالية أن اليابان قد اصطادت أكثر من 10 آلاف حوت بين العامين 1987 و2009. وقال الطرفان إنهما سيمتثلان لتعليمات المحكمة، أيا كان قرارها.