أصدر الناشطون البيئيون في عين دارة بيانًا موقعًا بإسم روجيه حداد وحافظ يحيى، أكدوا فيه أن "الحيز الطبيعي لعين دارة، الضروري للتمدد البشري والعمراني والاقتصادي، ينحسر بشكل خطير. من جهة ضهر البيدر هنالك الكسارات العصية على كل قوننة وتنظيم، وآثارها المدمرة على زراعة التفاح والكرز وعلى القيمة الاقتصادية للأرض وعلى القيمة الجمالية للمنطقة وعلى تلوث المياه الجارية والجوفية. تليها من حيث الخطورة محافر الرمل والأتربة التي منعت في نطاقها أي نشاط بشري من زراعة وعمران. نتيجة لهذه الإعمال غير الشرعية اصبحت عين دارة محاطة من ثلاث جهات (ضهر البيدر، الضهر، المارغة والجواب) بأراض فقدت قيمتها الاقتصادية والبيئية والزراعية والعمرانية والجمالية، بالإضافة إلى توازناتها الإنسانية والإيكولوجية". وأشار البيان الى أنه "في منطقة الضهر يتم جرف الأتربة بطريقة عشوائية، وبيعها، والنتائج السيئة والمدمرة هي نفسها كما في المارغة والجواب. وتدريجا، تتحول هذا المناطق الرائعة الجمال والمعتدلة الإرتفاع عن سطح البحر، إلى صحراء". وتحدث عن "مخالفة فاضحة لقوانين البيئة والزراعة وحماية الأحراج والبلديات والعقارات ولمراسيم تنظيم المقالع والكسارات وتقييم الأثر البيئي، تتسبب بمشاكل امنية ذات طابع عائلي وطائفي وبمآس اجتماعية. من غير المبالغ فيه القول انها تتم عبر طرق عنيفة تتوسل الترهيب والتهديد والابتزاز والخطف والضرب وقطع الطرق. كما ان الدعاوى المرفوعة بين الأهل والأقارب وابناء القرية الواحدة نتيجة لهذه الأعمال، اصبحت لا تعد ولا تحصى". وختم البيان: "حفاظا على ما تبقى من طبيعة في عين دارة، نسعى الى الوقف الفوري لكل اعمال سحب الرمول والأتربة بهدف بيعها، والتي تجري من دون رخص قانونية من المجلس الوطني للمقالع والكسارات، والوقف الفوري لكل عمليات استخراج الرمول والأتربة سرا وتحت جنح الظلام وتجميعها بهدف بيعها لاحقا بحجة الستوكات، وايضا الوقف الفوري لكل أعمال سحب الرمول والأتربة بهدف بيعها عبر الإحتيال على القانون والناس، تحت مسميات "استصلاح اراضي" و"رخص بلدية" و"إقامة سد"، ومنع تجار الرمول من عرض خدماتهم على المواطنين، اي استخراج الرمول والأتربة وبيعها، وذلك بطريقة غير شرعية تماما، واحصاء المرامل التي انشئت على اراض خاصة وعامة كانت تضم اشجارا مثمرة وصنوبرية وحرجية، وارغام "مستثمريها" على ترتيبها وترميمها وتشجيرها على نفقتهم الخاصة".